.jpg)
ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، زوال اليوم الأحد، اجتماعاً بمقر الوزارة خُصص لتقييم وضعية النظافة في مدينة نواكشوط، ومراجعة أداء شركة «آرما» المتعاقد معها في هذا المجال، واستعراض الاختلالات المسجلة، وبحث الحلول الكفيلة بمعالجتها، ووضع تصور عملي ومستدام لتحسين خدمات النظافة في العاصمة.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، أن مسؤولية الإشراف على النظافة تقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتاحة، وعدم القبول بأي إخفاق في أداء هذه المهمة، خصوصاً في ظل التعاقد مع شركة متخصصة وتوفر القطاع على الخبرة والتجربة في هذا المجال.
واستعرض الوزير ملابسات التعاقد مع شركة «آرما» ومراحل بدء تنفيذ العقد، مشيراً إلى التأخر في التعاقد مع مكتب الدراسات المكلف بمتابعة أداء الشركة ومراقبته. كما نوه بجهود الولاة ومساهمة القطاعات الحكومية والشركاء في حملات النظافة، لكنه اعتبر أن النتائج المحققة لا تزال دون المستوى المأمول، في ظل استمرار انتشار النفايات في عدد من أحياء العاصمة وشوارعها.
وشدد على ضرورة تفعيل المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنظافة، وتطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين، وإلزام ورشات البناء برفع مخلفات الأشغال ونقلها إلى المواقع المخصصة، ومنع رميها في الشوارع والساحات العامة، فضلاً عن تعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة لجمع النفايات والتخلص منها.
وفي ما يتعلق بأداء شركة «آرما»، أوضح الوزير أن تنفيذها لالتزاماتها التعاقدية لم يكن بالمستوى المطلوب، مشيراً إلى أن المهلة الممنوحة لها، والممتدة حتى نهاية ديسمبر المقبل، تمثل فرصة لتصحيح الاختلالات وتدارك أوجه القصور. ودعا في الوقت نفسه إلى عدم انتظار انتهاء المهلة قبل دراسة البدائل الممكنة، تحسباً للوقت الذي قد تستغرقه إجراءات التعاقد مع جهة أخرى، وضماناً لاستمرار خدمات النظافة دون انقطاع.
وأكد أن الأولوية تتمثل في ضمان نظافة مدينة نواكشوط، وليس الاكتفاء بتقييم أداء الشركة أو الوقوف عند أوجه القصور، مشيراً إلى استعداد الحكومة لدراسة مختلف المقترحات والخيارات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، سواء من خلال الشركة الحالية أو عبر بدائل أخرى.
من جانبه، قدم الوزير المنتدب عرضاً حول مراحل تنفيذ العقد مع شركة «آرما»، منذ دخوله حيز التنفيذ في يوليو 2025، تناول الالتزامات التعاقدية ومستوى تنفيذها، والاختلالات والنواقص المسجلة، والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
كما استعرض ولاة نواكشوط الثلاثة ملاحظاتهم بشأن وضعية النظافة في ولاياتهم، مشيرين إلى تراجع أداء الشركة خلال الفترة الأخيرة، وعدم بلوغ تدخلاتها المستوى المطلوب منذ بدء نشاطها، فضلاً عن احتمال عدم رغبتها في مواصلة تنفيذ العقد بعد انتهاء مهلة الإنذار المحددة بنهاية ديسمبر المقبل.
وعقب نقاش تناول مختلف جوانب الملف والخيارات المتاحة لمعالجة الاختلالات، أصدر الوزير جملة من التوجيهات والقرارات، شملت تكليف الوزير المنتدب بإعداد تصور شامل وخطة عمل لإزالة كميات القمامة المتراكمة في المكبات المؤقتة، مع تحديد الوسائل والآليات اللازمة لذلك.
كما تقرر إعداد خطة لتشغيل جميع المكبات المؤقتة الموضوعة تحت تصرف القطاع، وضمان استغلالها بانتظام وفاعلية، بدلاً من الاقتصار على مكب واحد من بين المكبات المتاحة، وهو الوحيد العامل حالياً، إلى جانب دراسة وضعية مركز الطمر في تيفيريت وتقييم مدى جاهزيته.
وشملت القرارات أيضاً وضع الوسائل اللوجستية والتجهيزات التابعة لشركة «آرما»، ابتداءً من يوم الاثنين 2 نوفمبر، تحت تصرف ولاة نواكشوط، لتعزيز التنسيق الميداني وتوحيد الجهود ورفع فعالية التدخلات في الولايات الثلاث.
وكُلّف الولاة بتقديم مقترحات عملية في نهاية الأسبوع، تتضمن تصوراتهم بشأن أنجع السبل لمعالجة مشكلة النظافة بصورة مستدامة، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة. كما تقرر عقد اجتماع تقييمي يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، لاستعراض حصيلة التدخلات المنفذة خلال الأسبوع، وتقييم مستوى التقدم في تحقيق الأهداف المحددة، ومناقشة المقترحات المقدمة، تمهيداً لإقرار خطة عمل متكاملة لمعالجة الاختلالات وضمان نظافة مستدامة للعاصمة.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه القطاع نحو اعتماد مقاربة عملية ومستدامة لتسيير ملف النظافة، تقوم على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة، وتحسين استغلال الموارد والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والظروف المعيشية لسكان العاصمة.
وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة، عبد الرحمن ولد الحسن، والمستشار المكلف بالاتصال، الشيخ ولد امحيميد، والمدير العام للامركزية والتنمية المحلية، أحمدو ولد عبد الله، والمدير العام للإدارة الإقليمية، زايد الأذان ولد فال أم.