.jpg)
عقدت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الخميس، جلسة علنية برئاسة النائب الحسن الشيخ باها، خُصصت للاستماع إلى ردود وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، على سؤالين شفهيين مشفوعين بنقاش تقدم بهما النائبان يحيى اللود وسيد أحمد محمد الحسن.
وفي رده على سؤال حول المحتوى المحلي، أوضح الوزير أن هذا الملف أُسند إلى الأمانة الدائمة للمحتوى المحلي، وهي هيئة حكومية مستحدثة تتبع للوزير الأول، مشيرا إلى قرب عرض تعديل قانوني ينظمها على البرلمان. وأضاف أن القطاع يعمل على جعل المحتوى المحلي رافعة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتأهيل الكفاءات.
كما استعرض الجهود المبذولة في مجال التكوين ونقل الخبرات، مؤكدا أن اعتماد إطار قانوني ملزم سيمكن من ضمان استفادة الشركات والكفاءات الوطنية من المشاريع الكبرى.
وبخصوص وضعية المحروقات، طمأن الوزير بشأن استقرار الإمدادات، مؤكدا توفر المواد البترولية بكميات كافية، مع وجود مخزون يغطي فترات مريحة، إضافة إلى شحنات في طريقها للتفريغ.
وأوضح أن الحكومة اعتمدت خطة استباقية منذ بداية الأزمة الدولية لضمان التموين، تشمل إلزام الموردين بتكوين مخزون أمني، ومتابعة يومية للوضع، إلى جانب إجراءات لمحاربة التهريب والمضاربات.
وأشار إلى أن أي اضطرابات تُلاحظ أحيانا في بعض محطات الوقود تعود لعوامل ظرفية، وليس لنقص في المخزون الوطني، مؤكدا مواصلة الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وأكد في ختام مداخلته التزام القطاع بتعزيز القدرات التخزينية وتطوير البنية التحتية لضمان أمن طاقوي مستدام.