
نظّمت الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة لـمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، صباح اليوم الخميس بمقرها في نواكشوط، حملة تحسيسية موجهة لطواقم شركات النقل والعاملين في المراكز الحدودية.
وستستمر هذه الحملة ثلاثة أشهر، ويشرف على تنفيذها عشرة منسقين مجتمعيين، حيث تستهدف مواقع النقل والمراكز الحدودية ونقاط الدخول والموانئ والمطارات، على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث، ونواذيبو، ولبراكنه، وتيرس الزمور، والحوض الغربي، والحوض الشرقي.
وتهدف الحملة إلى تعزيز يقظة ومهارات العاملين في هذه القطاعات، ورفع مستوى وعيهم بمؤشرات الاتجار بالأشخاص، بما يمكنهم من رصد الحالات المشتبه بها والتعامل معها في الوقت المناسب.
وأوضح مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الشيخ التراد عبد المالك، أن موريتانيا أحرزت تقدماً ملموساً في هذا المجال، معتبراً أن ذلك يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ العدالة وتطبيق القوانين ذات الصلة.
من جهته، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، إدريسا صمبارا، أن الاتجار بالأشخاص يمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية وتحدياً عالمياً يمس الفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال.
وأشار إلى أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي، تعد دولة عبور ومقصداً للمهاجرين، مما يستدعي اعتماد نهج شامل قائم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والشراكة، لمعالجة الأسباب الجذرية وحماية الضحايا ومحاسبة الجناة.

.jpg)
