.jpg)
انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة حول “اعتماد إجراءات مزادات منتجات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته”، منظمة بالتعاون بين وزارة الطاقة والنفط والبنك الأفريقي للتنمية.
وتهدف الورشة، التي تدوم يومين، إلى دعم برنامج تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، وتعزيز قدرات مختلف الأطراف المعنية، ودراسة الآليات المقترحة لاعتمادها، بما يضمن التملك الجماعي لهذه الأدوات.
وأوضح الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط، عالي سيلي سوماري، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية، وعاملاً لتعزيز الصمود، وأداة أساسية لإزالة الكربون.
وأشار إلى أن موريتانيا تبنت، منذ عام 2022، الهيدروجين الأخضر كخيار استراتيجي لتحولها الاقتصادي، مستفيدة من موقعها ومقدراتها الطبيعية، بما يؤهلها لتكون فاعلاً رئيسياً في السوق الدولية لهذا القطاع.
وأضاف أن هذا التوجه، المدعوم بتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أفضى إلى تحقيق تقدمات هيكلية مهمة، من بينها اعتماد إطار قانوني خاص بالقطاع، والدخول في مفاوضات متقدمة مع عدد من المطورين.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي والمتحدث باسم البنك الأفريقي للتنمية، كارلوس موليندو، أن الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة واعدة لموريتانيا لتعزيز بنيتها التحتية وتحسين الولوج إلى الطاقة والمياه، إلى جانب تحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أن تموقع البلاد في هذا المجال يستند إلى موارد متجددة استثنائية ورؤية استراتيجية واضحة، مؤكداً التزام البنك بمواكبة جهود موريتانيا عبر الدعم الفني والمبادرات الدولية.
وجرى افتتاح الورشة بحضور عدد من أطر الوزارة وممثلين عن القطاعات المعنية.