
أوفدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مساء أمس الاثنين، بعثة متعددة الاختصاصات برئاسة البكاي ولد عبد المالك، لزيارة مقري احتجاز النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، الموقوفتين لدى مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية في نواكشوط، وذلك ضمن الآجال القانونية للحراسة النظرية.
وأوضح رئيس اللجنة، في تصريح إعلامي أن النائبتين رفضتا استقبال البعثة، معربًا عن أسفه لعدم التمكن من مقابلتهما، ومؤكدًا استعداد اللجنة للقائهما أو لقاء هيئة دفاعهما في أي وقت.
وأشار إلى أن البعثة اعتمدت على معطيات قدمتها السلطات الأمنية، التي وصفت ظروف الاحتجاز بالملائمة، مع توفير عنصر أمني نسائي، والتكفل بالاحتياجات الأساسية، بما فيها التغذية والرعاية الصحية والعناية بالطفل عند الحاجة، كما تم السماح لهيئة الدفاع بالوصول إلى المحتجزتين.
وأكد أن اللجنة ستصدر بيانًا مفصلًا قريبًا يتضمن خلاصات الزيارة وتوصيات موجهة للجهات المختصة.
وشدد على أن الجوانب الجنائية للقضية لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة، مذكّرًا بأن استخدام الفضاء العام يخضع لضوابط قانونية ملزمة للجميع.
كما أكد أن الإساءة إلى رئيس الجمهورية تُعد، من حيث المبدأ، مساسًا بالإرادة الشعبية والمؤسسات الدستورية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة احترام حرمة الأشخاص، وأن الحرية تظل مقترنة بالمسؤولية واحترام القانون والنظام العام.
وضمت البعثة الأمين العام للجنة وعددًا من أعضائها، إلى جانب مدير الحماية.

.jpg)
