.jpg)
دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحكومة إلى إجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة، مع التركيز على إلغاء البنود غير المستعجلة وتوجيه الموارد نحو دعم قطاع الطاقة وتعزيز المخزون الغذائي والصحي، في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأوضح زعيم المعارضة، حمادي ولد سيدي المختار، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، أن هذه الدعوة تأتي استجابة للضغوط المعيشية المتزايدة، مؤكدا ضرورة العمل على استقرار أسعار المواد الأساسية، ومشددا على أن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل زيادات جديدة في الأسعار.
وانتقد ولد سيدي المختار ما وصفه باستمرار نفوذ "لوبيات الفساد" داخل قطاعات حيوية، مطالبا بالكشف عنها وإبعادها، ووضع حد لممارسات الاحتكار والتربح، خاصة في ظل الأزمات التي تتطلب، بحسب تعبيره، قدرا أكبر من الشفافية والرقابة.
كما نبه إلى أهمية مراقبة مخزون المحروقات في مدينة نواذيبو بشكل دقيق، محذرا من مخاطر استنزاف الاحتياطات، ومعتبرا أن استمرار احتكار هذا القطاع من طرف شركة أجنبية يشكل تهديدا للأمن الطاقوي الوطني.
وأشار إلى أن ضعف استجابة الحكومة للأزمة الحالية يعكس غياب احتياطات استراتيجية كافية، كان من المفترض أن تُبنى ضمن سياسات عمومية فعالة، بدل الاكتفاء بالوعود.
وفي ختام تصريحاته، دعا إلى حماية المواطنين من تداعيات الأزمة بدل تحميلهم أعباءها، كما حث على ترشيد استهلاك الطاقة، محذرا من احتمال تفاقم الوضع إلى أزمة طاقة حادة في حال استمرار الظروف الحالية.