.jpg)
نظمت وزارة الطاقة والنفط اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل فنية لإطلاق مشروع “المساعدة الفنية لبرنامج الولوج الميسر إلى الطاقة النظيفة والمتجددة”، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الانتقال الطاقوي وتحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030.
وأكد وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن الحكومة تنفذ إصلاحًا هيكليًا لقطاع الطاقة، موضحًا أن مدونة الكهرباء ومدونة الهيدروجين الأخضر تشكلان إطارًا تنظيميًا حديثًا يتيح مشاركة القطاع الخاص وتطوير صناعات قائمة على الطاقات النظيفة ضمن مقاربة المنتج المستقل.
وأشار الوزير إلى أن نتائج الإصلاح بدأت تظهر عبر توقيع أول مشروع لإنتاج الكهرباء بنظام المنتج المستقل (IPP)، وسبع اتفاقيات إطار في مجال الهيدروجين الأخضر، مع استمرار المفاوضات بشأن مشروعي AMAN وNOUR.
وتهدف الورشة إلى إعداد الشروط المرجعية بمشاركة الفاعلين في قطاع الطاقة وخبراء وشركاء فنيين لدعم السياسات الوطنية في مجال الطاقات النظيفة والمتجددة.
من جانبه، أكد خواكين تاسّو فيلالونغا أن الدعم المقدم عبر صندوق المساعدة الفنية للطاقة يعزز تنفيذ الإصلاحات الوطنية وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى الطموح المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لتوفير كهرباء نظيفة ومستدامة وبأسعار معقولة لجميع المواطنين.
حضر الورشة الأمين العام للوزارة، والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، وممثلون عن الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب عدد من أطر وموظفي قطاع الطاقة والنفط.