.jpg)
انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة تكوينية متخصصة حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، موجهة لفائدة القضاة والفاعلين في السلسلة الجنائية بمحكمتي استئناف نواكشوط ونواذيبو.
وتستمر أعمال الورشة يومين، وتهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في القضاء الجزائي وتشخيص احتياجاتهم في مجالات التعاون القضائي والأمني، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز استقلالية القضاء، من خلال دعم كفاءات القضاة وأعوان القضاء وتحسين ظروفهم المهنية والمادية.
وأوضح أن تأهيل الموارد البشرية يمثل ركيزة أساسية لضمان فعالية المنظومة القضائية وصون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى إنشاء المعهد الأعلى للقضاء والمهن القضائية، إضافة إلى استحداث أقطاب قضائية متخصصة في مكافحة الإرهاب، وإسناد الاختصاص الوطني في قضايا الإرهاب إلى المحكمة الجنائية بنواكشوط.
وأضاف أن موريتانيا انخرطت مبكرًا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، عبر اعتماد منظومة قانونية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، شملت سن تشريعات تتعلق بمكافحة الإرهاب وتسليم المجرمين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار كذلك إلى إنشاء مكتب مختص بتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة وتحصيل الأصول الجنائية، بهدف تجفيف منابع الجريمة وحرمان مرتكبيها من الاستفادة من عائدات أنشطتهم غير المشروعة.
ويتضمن برنامج الورشة تقديم عروض متخصصة حول التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، ودور السلطة المركزية في هذا المجال، إضافة إلى استعراض الآليات والفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين بالتعاون القضائي الجنائي، وذلك بحضور عدد من أطر وزارة العدل.