.jpg)
ألقى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، خطاب جنيف خلال الدورة الحادية والستين للمجلس، مؤكداً أن حقوق الإنسان في موريتانيا تمثل خياراً سيادياً نابعاً من الإرادة الوطنية والدستور الذي يكفل الحريات.
وأوضح أن الإصلاحات الحقوقية في البلاد جاءت في إطار مسار تراكمي قائم على التقييم الذاتي وتعزيز المؤسسات الوطنية والانفتاح على الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يقود نهجاً يقوم على ترسيخ السلم الأهلي واللحمة الوطنية ومعالجة الفوارق الاجتماعية.
واستعرض المفوض الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024–2028)، التي تهدف إلى إدماج مقاربة الحقوق في السياسات العمومية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، ومكافحة الفقر والهشاشة، مع تمكين النساء والشباب وتحسين الولوج إلى التعليم والصحة.
وتناول خطاب موريتانيا تحديات الهجرة في ظل موقع البلاد كمنطقة عبور رئيسية، مؤكداً اعتماد مقاربة تجمع بين مكافحة شبكات التهريب وحماية المهاجرين، عبر تعزيز الإطار القانوني وإنشاء مراكز استقبال وضمان الخدمات الأساسية مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، مع الدعوة إلى تعاون دولي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
كما شدد على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية والتنموية في منطقة الساحل، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن وصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى مشاركة البلاد في جهود حفظ السلام ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي ختام الخطاب، دعا إلى إنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية ودعم جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.