.jpg)
أكد المجلس الأعلى للفتوى والمظالم أن المذهب المتبع في بلادنا، وكذا في أغلب أقطار الإسلام، يقضي بأن لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة لهلال شهر رمضان، دون إلزامهم بحكم رؤية بلد آخر. ويستند هذا الرأي إلى قاعدة الشرع في المواقيت، كما ورد في كتب الفقه المالكي مثل "الذخيرة" و"الفروق" للقرافي، مع التأكيد على أن اختلاف الآفاق يقتضي استقلالية كل منطقة في تحديد أوقات الصوم والصلاة.
واستند المجلس في بيانه إلى أدلة شرعية، منها ما رواه مسلم عن كُرَيْب في حادثة رؤية الهلال بين دمشق والمدينة، والتي تؤكد عدم إلزام أي منطقة برؤية منطقة أخرى. كما أشار إلى أن العموم في نصوص الفقه مقيد بعدم التباعد الشديد بين الأقطار، بما يحافظ على صحة الاستدلال ومراعاة الظروف المحلية.
وختم المجلس التأكيد على أن هذا المبدأ يمثل تطبيقًا دقيقًا للشريعة الإسلامية في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، ويعكس وضوح الأدلة وصحة المذهب المتبع في بلادنا.