.jpg)
عقد الفريق البرلماني للصداقة الموريتاني–السعودي، اليوم الأحد بمبنى الجمعية الوطنية، اجتماعًا مع الفريق البرلماني للصداقة السعودي–الموريتاني، خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير آليات التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين.
وأكد رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية–السعودية، السيد أحمدي ولد حمادي ولد أحمدي، أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية بلغت مستوى متقدمًا من المتانة والاحترام المتبادل وتكامل المصالح، بما يعكس الإرادة السياسية الصادقة لقيادتي البلدين وحرصهما على ترسيخ شراكة استراتيجية تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضح أن زيارة الوفد البرلماني السعودي تجسد عمق الروابط الأخوية بين البلدين، وتشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون البرلماني وتكريس دور الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها رافدًا مكمّلًا للدبلوماسية التقليدية، مشيرًا إلى أن الجمعية الوطنية تضطلع بدور محوري في التشريع والرقابة وتجسيد إرادة الشعب وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وشدد في ختام كلمته على أهمية رعاية الجالية الموريتانية المقيمة بالمملكة العربية السعودية وتسهيل شؤونها، مؤكداً التزام موريتانيا بحماية المصالح السعودية وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين.
من جانبه، أعرب رئيس الفريق البرلماني للصداقة السعودية–الموريتانية، السيد فهد بن سليمان التخيفي، عن شكره لأعضاء الجمعية الوطنية الموريتانية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس راسخة من الأخوة والاحترام المتبادل.
وأشار إلى أن القيادتين في البلدين توليان أهمية خاصة لتعزيز التعاون المشترك، مبرزًا الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الشورى السعودي والجمعية الوطنية الموريتانية في دعم مسارات التنمية الوطنية، من خلال العمل التشريعي والرقابي، وتعزيز التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية.
وتطرق إلى نماذج من التعاون المثمر بين البلدين، من بينها إنشاء مستشفى الملك سلمان وترميم مسجد الملك فيصل، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات التشريعية والاستفادة من التجارب البرلمانية، ودعم الشراكات التنموية، في انسجام مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وعقب الاجتماع، قام الوفدان بزيارة قاعة المداولات، حيث قدم مدير التشريع والترجمة بالجمعية الوطنية، السيد سيد أحمد ولد صالح، عرضًا حول مهام الجمعية واختصاصاتها وآليات عملها ودورها في المسار التشريعي والرقابي.