.jpg)
أشرف وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو انيانغ، صباح اليوم الجمعة بفندق “فصك” في نواكشوط، بحضور معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، ومعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده اتشفغ، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، على تدشين إصلاحات شاملة في المحافظة العقارية، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات وتقريبها من المواطنين.
وأكد الوزير في كلمته أن الإصلاحات ترمي إلى إرساء نظام عصري للإشهار العقاري يضمن الشفافية والأمن القانوني للحقوق العينية العقارية، ويعزز الثقة في المعاملات العقارية، مع تعميم نظام «ليغو – LEEGOU» تدريجيًا على جميع مقاطعات البلاد الـ54 بحلول عام 2027.
وأشار الوزير إلى أن القطاع يعمل على اعتماد إطار قانوني واضح ينظم الفاعلين في المجال العقاري ويؤمن الاستثمار، مشيدًا بدور البنك المركزي والموثقين والأطر والموظفين بالمديرية العامة للعقارات والتسجيل والمحافظة العقارية، وداعيًا إلى مواصلة الجهود لتعزيز تحديث القطاع.
من جانبه، استعرض مدير العقارات والتسجيل، السيد بيده ولد اسغير، التطورات الأخيرة في تبسيط المساطر ورقمنة الخدمات، مشيرًا إلى مشروع “عقار AQAAR” لإنشاء قاعدة بيانات عقارية وطنية موحدة، وتوسيع منصة «لعكود» لتشمل جميع المعاملات العقارية، مع دمجها في منصة «خدماتي».
وأكد أن المواطنين أصبح بإمكانهم الاطلاع على وثائقهم العقارية المؤمنة من نواكشوط ثم الولايات الداخلية، ضمن نظام عصري للإشهار العقاري عبر مشروع «المحافظ – EL MOUHAFID»، بهدف ضمان توثيق الحقوق العينية وتعزيز شفافية المعلومة العقارية.
وفي ختام الحفل، تم توزيع إفادات سندات عقارية لصالح المطورين العقاريين، سلمها معالي وزير العدل ووزير التحول الرقمي ومحافظ البنك المركزي، بحضور الأمين العام للوزارة وعدد من أطر القطاعات المعنية.