
أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن الحكومة أوفت بالتزاماتها المتعلقة بالمشاريع التي كان من المبرمج اكتمال دراسات جدواها خلال سنة 2025، والشروع في مسار تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، وذلك في إطار حصيلة عمل الحكومة وآفاقها لسنة 2026.
وأوضح أن هذا المحور شمل ثلاثة التزامات رئيسية تم الوفاء بها بالكامل، في مقدمتها:
- مشروع بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز بقدرة 225 ميغاوات، حيث اكتملت مختلف المراحل التحضيرية، وبلغ مسلسل التعاقد مع المشغل، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، مراحله النهائية.
- مشروع جديد لإنتاج الطاقة النظيفة عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز تنويع مصادر الطاقة ويدعم الانتقال الطاقوي، انسجامًا مع التوجهات الوطنية في مجال الطاقات المستدامة.
- مشروع الربط مع الشبكات الكهربائية في دول الجوار، الذي اكتملت دراسته وفق ما كان مبرمجًا، بما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التكامل الإقليمي، وتحسين موثوقية التزود بالكهرباء، ودعم استقرار المنظومة الطاقوية الوطنية.
وأكد الوزير الأول أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للطاقة، وتنويع مصادرها، وتعبئة الاستثمارات الضرورية، بما يواكب متطلبات النمو الاقتصادي ويعزز النفاذ المستدام للكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

.jpg)
