.jpg)
عقدت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، جلسة علنية برئاسة النائب أغليوه أمان احظانه، نائب رئيس الجمعية، خصصت للاستماع إلى ردود وزير المعادن والصناعة، السيد أتيام التجاني، على سؤال شفهي مشفوع بنقاش وجهه إليه النائب إسلكو ابهاه حول أوضاع المنقبين في البلاد.
وفي سؤاله، أشار النائب إلى تعرض المواطنين العاملين في مجال التنقيب لأنواع متعددة من الظلم، سواء أثناء البحث عن مواقع التعدين، أو انتزاعها منهم بعد تحقيق نتائج ملموسة، أو إجبارهم على بيع منتجاتهم بشروط مجحفة، مطالبًا الوزارة باتخاذ تدابير للحد من هذه الممارسات وضمان حقوقهم.
ورد الوزير بأن غياب بعض الوزراء في المواعيد المبرمجة للأسئلة الشفهية قد يرجع أحيانًا إلى التزامات خارجية، مؤكداً أن ذلك لا يعكس أي تهرب من الرقابة البرلمانية.
وأوضح الوزير أن الوزارة عملت على تنظيم قطاع التعدين الأهلي لضمان حقوق الجميع ومنع التداخل بين الأنشطة المختلفة، من خلال تصنيف النشاط التعديني إلى أربعة أصناف رئيسية: التعدين الصناعي، شبه الصناعي، الصغير، والأهلي أو التقليدي، وتخصيص مناطق جغرافية محددة لكل صنف مع مراعاة المتطلبات الفنية والاجتماعية والبيئية.
وأشار إلى قيام بعض الأشخاص بأنشطة تعدين غير قانونية خارج النطاقات المخصصة لهم، مؤكدًا أن الوزارة نظمت بعثات ميدانية لضبط هذه المخالفات وحماية حقوق المنقبين الشرعيين.
واستعرض الوزير الإنجازات التي حققها القطاع ضمن مقاربة استراتيجية تهدف إلى الانتقال من التدبير الظرفي إلى البناء المؤسسي، ومن الاستغلال غير المنظم للثروات إلى تثمينها في إطار قانوني منظم وشفاف، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مكانة البلاد، وذلك تنفيذاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.