موريتانيا تقدم تقريرها الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، اليوم الثلاثاء بقصر الأمم المتحدة بجنيف، التقرير الوطني لموريتانيا في إطار الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل.

 

وأكد الوزير التزام موريتانيا بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، استنادًا إلى تعاليم الإسلام والدستور الوطني، وانضمام البلاد إلى الصكوك الدولية ذات الصلة، مع تعاون مستمر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

 

وأوضح أن موريتانيا قبلت 201 توصية خلال استعراض 2021، واتخذت خطوات مهمة لتنفيذ غالبيتها، من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية شملت اعتماد قوانين جديدة، وإنشاء هيئات متخصصة، وتعزيز حماية الحقوق والحريات.

 

وأشار إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024–2028)، والتقدم المحقق في مجالات العدالة، والحماية الاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل، ومكافحة الفساد والاتجار بالأشخاص.

 

وشهدت الجلسة مداخلات ممثلي نحو 100 دولة، أشادوا بالتقدم الحقوقي الذي حققته موريتانيا، قبل أن يجدد معالي المفوض التزام البلاد بمواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.