وزارة الصيد تستعرض الدعم القطاعي في إطار اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي

أشرف الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد سيدي عالي ولد سيدي بوبكر، اليوم الاثنين بنواكشوط، على انطلاق ورشة مخصصة لاستعراض الدعم القطاعي المندرج ضمن اتفاقية الصيد الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي للفترة 2021–2026.

 

وتناولت الورشة حصيلة الأنشطة الممولة خلال المرحلتين الأولى (2023–2024) والثانية (2024–2025)، إضافة إلى استعراض الأنشطة المقترحة ضمن المرحلة الثالثة (2026)، تمهيدًا لإعداد برمجتها النهائية.

 

كما قدم خفر السواحل الموريتانية عرضًا حول مشروعه الاستراتيجي لتطوير الرقابة للفترة 2025–2035.

 

ودعا الأمين العام الهيئات المعنية إلى إعداد ملفات فنية دقيقة للمشاريع المقترحة، وفق الأولويات المعتمدة، بما يضمن حسن تنفيذ الدعم القطاعي.

 

وشارك في الورشة ممثلون عن الهيئات الوطنية المستفيدة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي بنواكشوط وخبراء دوليين.