.jpg)
نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل خُصصت لاستعراض أداء محفظة المشاريع التي يمولها البنك الدولي في موريتانيا، وذلك في إطار تعزيز التنسيق ومتابعة تنفيذ البرامج التنموية المشتركة.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المراجعة تشكل محطة مهمة للتشاور وتقييم مستوى التعاون القائم، من خلال الوقوف على أداء المشاريع المنفذة، وتحديد التحديات المطروحة، واستشراف آفاق تحسين الفعالية والنجاعة.
وأشار إلى أن البنك الدولي ظل شريكًا محوريًا في مواكبة الجهود التنموية لموريتانيا على مدى العقود الماضية، مبينًا أنه يمول حاليًا 20 مشروعًا ضمن محفظة التعاون، من بينها 11 مشروعًا وطنيًا و9 مشاريع جهوية. وأضاف أن التمويلات المقدمة شهدت تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، لتبلغ القيمة الإجمالية الجارية قيد التنفيذ نحو 1.13 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 44 مليار أوقية، موزعة على قطاعات حيوية تشمل التنمية البشرية والمستدامة، والمعادن، والطاقة، والحماية الاجتماعية، والزراعة، والتنمية الحيوانية.
وأكد الوزير أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق جملة من المؤشرات التنموية الإيجابية، من بينها تسجيل معدل نمو حقيقي معتبر، وتعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مؤسسية هامة، واستثمارات واسعة في قطاعات الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية الداعمة للنمو.
من جانبه، أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي، السيد إبّو ديوف، بقوة الشراكة القائمة والالتزام المستمر من طرف الحكومة الموريتانية، معتبرًا ذلك ركيزة أساسية لنجاح المشاريع التنموية المشتركة. كما هنأ الحكومة والشركاء على الجهود المبذولة التي تساهم بشكل ملموس في دعم النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وأشار إلى أن الأداء العام لمحفظة المشاريع يُعد إيجابيًا ومشجعًا، مع التأكيد على أهمية تحسين وتيرة الصرف، خاصة من خلال المتابعة الصارمة لتنفيذ العقود الكبرى.