.jpg)
عقد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعًا مع الشركاء، خصص لعرض خطة الطوارئ للاجئين لسنة 2026 واستعراض نتائج خطة 2025.
وأكد الوزير أن خطة 2025 أسهمت في تقديم الدعم لأكثر من 471 ألف شخص من اللاجئين والعائدين والسكان المضيفين، عبر مقاربة متعددة الأبعاد شملت الأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والحماية، وسبل العيش. وقد بلغت الاحتياجات المالية الإجمالية نحو 152.2 مليون دولار أمريكي، ساهم فيها 15 شريكًا دوليًا.
وأوضح الوزير أن خطة 2026 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ضمان استجابة إنسانية سريعة ومنسقة في حال حدوث تدفقات جديدة، تعزيز صمود وتمكين اللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية ودعم سبل العيش، ومواءمة التدخلات الإنسانية مع الأولويات الوطنية للتنمية.
وأشار إلى أن هذه الخطة تتماشى مع برنامج رئيس الجمهورية، “طموحي للوطن”، الذي يضع العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة في صلب السياسات العمومية، مع التركيز على الصمود والاستقرار والتنمية البشرية.
من جانبها، قالت منسقة برامج الأمم المتحدة لدى موريتانيا، السيدة ليلى بيترس يحي، إن موريتانيا تستضيف أكثر من 300 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من ماليين، مشيرة إلى التحديات المترتبة على الخدمات الأساسية والبنية التحتية المحلية، خصوصًا في البلديات الريفية الهشة، لافتة إلى أن أكثر من 80% من اللاجئين الجدد هم من النساء والأطفال في وضعية هشة.
وجرى الاجتماع بحضور مفوضة الأمن الغذائي، والأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، ومدير الاستراتيجيات والسياسات التنموية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.