
قال التحالف العام للنقابات المهنية الصحية إن القطاع الصحي والدوائي في موريتانيا يمرّ بأزمة وصفها بالخطيرة والمفتعلة، نتيجة ما اعتبره قرارات غير قانونية فُرضت بإصرار من داخل وزارة الصحة، عبر إدراج مواد جديدة تهدد بشلّ القطاع وتمسّ بشكل مباشر حقوق وكرامة مهنيي الصحة، وتنذر بأزمة اجتماعية غير محمودة العواقب.
وشدّد التحالف، في بيان مشترك صادر اليوم الاثنين، على أنه لم يعد مقبولًا الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة للعاملين في القطاع الصحي أو التعامل معها باستخفاف، محمّلًا الجهة المختصة المشرفة على إدراج هذه المواد المسؤولية الكاملة عن ما قد يترتب عليها من تداعيات مهنية واجتماعية.
وطالب التحالف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتدخل من أجل مراجعة المواد: (03-64 – 105 – 102)، مؤكدًا أن لها آثارًا وصفها بالمدمرة على القطاع الصحي والعاملين فيه.
وأكد التحالف أن مهنيي الصحة ونقاباتهم لم يكونوا في أي وقت سببًا في أزمات القطاع، بل كانوا ولا يزالون أول المتضررين منها.
وأضاف البيان أنه في حال استمرار ما وصفه بالتعنت وغياب أي استجابة جادة للمطالب المطروحة، فإن التحالف سيتجه إلى اتخاذ كافة أشكال النضال النقابي المشروع، دفاعًا عن الكرامة المهنية، وحماية للقطاع الصحي والدوائي

.jpg)
