توقيع اتفاقية لمراجعة وتثبيت أسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكًا

أشرفت معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، اليوم الخميس بمباني وزارة التجارة والسياحة، على توقيع اتفاقية بين وزارة التجارة والسياحة واتحادية التجارة، خُصصت لمراجعة وتثبيت أسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكًا، وذلك بحضور مستشار معالي الوزير الأول، السيد محمد آبه الجيلاني، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى محاربة الغلاء وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتعليمات معالي الوزير الأول المتعلقة بالمتابعة الدقيقة لوضعية السوق وضمان استقرار الأسعار.

ووقّعت الاتفاقية عن وزارة التجارة والسياحة الأمينة العامة بالنيابة، السيدة ميم الذهبي، فيما وقّعها عن اتحادية التجارة رئيس الاتحادية، السيد محمود رياض.

وأسفرت المراجعة عن الاتفاق على تثبيت أسعار عدد من المواد الأساسية على النحو التالي:

السكر:

• 25.1 أوقية للكلغ في الجملة

• 25.3 أوقية للكلغ في نصف الجملة

• 27 أوقية للكلغ في التجزئة

الأرز الموريتاني عالي الجودة:

• 27 أوقية للكلغ في الجملة

• 27.4 أوقية للكلغ في نصف الجملة

• 29 أوقية للكلغ في التجزئة

زيت الطهي (قنينة 20 لتر):

• 54 أوقية للتر في الجملة

• 55 أوقية للتر في نصف الجملة

• 56 أوقية للتر في التجزئة

القمح:

• 12.7 أوقية للكلغ في الجملة

• 12.9 أوقية للكلغ في نصف الجملة

• 13 أوقية للكلغ في التجزئة

اللبن المركز (OMELA):

• 15.20 أوقية للعلبة في الجملة

• 15.3 أوقية للعلبة في نصف الجملة

• 17 أوقية للعلبة في التجزئة

وأشار القائمون على الاجتماع إلى أن تثبيت سعر القمح جاء نتيجة للاستقرار المسجل في السوق الدولي، فيما تم اعتماد أسعار الأرز استنادًا إلى محضر اللجنة الوزارية، برئاسة معالي الوزير الأول، المكلفة بمتابعة الأرز، بتاريخ 31 دجمبر 2025.

وأكدوا أن وضعية السوق وحرية المنافسة، إلى جانب تسقيف الأسعار، ستتيحان المجال أمام استفادة المواطنين من أي منافسة من شأنها تقليص الهوامش، مع الحيلولة دون أي مضاربات قد تؤدي إلى تجاوز الأسقف المحددة.

وأكدت معالي وزيرة التجارة والسياحة، في كلمتها بالمناسبة، أن هذا الاتفاق يُعد تتويجًا لسلسلة من اللقاءات المثمرة مع اتحادية التجارة، ويعكس حرص السلطات العليا في البلاد على متابعة هموم المواطنين وتبسيط حياتهم اليومية، مشددة على أن المصالح المختصة في الوزارة ستسهر على التطبيق الصارم لبنود الاتفاق، واتخاذ الإجراءات اللازمة كلما اقتضت الظروف ذلك.

وحضر مراسم التوقيع عدد من أطر وزارة التجارة والسياحة، وأعضاء من اتحادية التجارة.