.jpg)
أوضح معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن جميع الصفقات العمومية أُبرمت وفق المساطر القانونية المعمول بها، مؤكدا التزام الحكومة بمتابعة وتنفيذ المشاريع قيد الإنجاز.
وجاء ذلك في رده على سؤال حول البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزير الطاقة والنفط.
وأوضح الناطق باسم الحكومة أن مجال تدخل البرنامج حُدد بدقة، وأن مستوى تقدم الأشغال فيه بلغ، بصفة عامة، نحو 77%، مشيرا إلى أن البرنامج شمل قطاعات حيوية من بينها الطرق والمياه والصحة والكهرباء.
وأضاف أن مشروع عصرنة المدن الداخلية قدم تشخيصا واقعيا للتحول التنموي الذي تشهده البلاد، والتي أصبحت ورشة تنموية فعلية في ظرف زمني وجيز، مبرزا أن المشاريع المنجزة انعكست بشكل ملموس على حياة المواطنين في نواكشوط والمدن الداخلية.
وأكد أن البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، وبرنامج تنمية الولايات الداخلية، من أبرز المشاريع الكبرى التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن ساكنة نواكشوط ستلمس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة المكاسب المتحققة على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بزيارة معالي الوزير الأول لجمهورية السنغال الشقيقة، أوضح الناطق باسم الحكومة أنها تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وأن حجم الوفد الرسمي المرافق يعكس حرص قائدي البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات.
من جهته، أوضح معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد المختار الحسينو لام، أن البيان المتعلق بتطور محفظة الصفقات الكبرى خلال الفترة من فاتح نوفمبر إلى 31 ديسمبر 2025 يهدف إلى إطلاع الحكومة على مستوى تقدم تنفيذ المشاريع التنموية، وذلك في إطار آلية المتابعة الدقيقة التي أُقرت تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية.
وأضاف أن محفظة الصفقات تتكون حاليا من 106 صفقات، تم إنجاز أو وضع 30 منها قيد التشغيل منذ يوليو 2025، فيما بلغ متوسط تقدم المحفظة 52% نهاية ديسمبر 2025.
بدوره، أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن مشروع المرسوم المتعلق بهيكلة تسعير المواد النفطية السائلة يهدف إلى إدخال إصلاح جديد يتيح استفادة المواطن من الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة خلال سنة 2026، مؤكدا أن أسعار المحروقات ستشهد انخفاضا في الأيام القادمة فور دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ.
وأكد أن آلية تسعير الغاز المنزلي ستبقى دون تغيير، مع استمرار الدولة في تحمل فارق السعر دعما للمواطنين.
من جانبه، أوضح معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن مشروع المرسوم الجديد يمثل إصلاحا نوعيا يهدف إلى تحيين الإطار التنظيمي لقطاع المحروقات، وتحسين استقرار الكهرباء في نواكشوط، مؤكدا عدم وجود أي أزمة في الغاز المنزلي، وأن المخزون المتوفر كاف لتلبية الطلب.