.jpg)
ترأس معالي وزير الصحة، السيد محمد محمود ولد اعل محمود، رفقة معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، زوال اليوم، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المتعددة القطاعات المكلفة بالإصلاح الاستشفائي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية المركزية، ومدير الميزانية، وممثلي الهيئات المعنية، إضافة إلى مديري المستشفيات في العاصمة نواكشوط.
وخصص الاجتماع لاستعراض مستوى التقدم المحرز في ورشات الإصلاح الاستشفائي، حيث تم نقاش جملة من المحاور الأساسية، من بينها رقمنة المراكز الاستشفائية، وتحسين تسيير الموارد البشرية، وتعزيز آليات تسيير المعدات الطبية وضمان صيانتها الدورية، إضافة إلى استعراض مشروع القانون الاستشفائي الذي بلغ مراحله النهائية، فضلًا عن قضايا النظافة الاستشفائية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، شدد معالي وزير الصحة على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مختلف ورشات الإصلاح الاستشفائي، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية لمشروع القانون الاستشفائي، باعتباره إطارًا ناظمًا لتحديث المنظومة الاستشفائية وتحسين أدائها، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات الصحية وتعزيز حكامة المرافق الاستشفائية.
وفي ختام الاجتماع، أوضح معالي الوزير أن البرنامج الاستعجالي رقم (2) لتنمية مدينة نواكشوط سينطلق قريبًا، وسيُركز هذه المرة على تعزيز قدرات المستشفيات وتوسيع العرض الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، والحد من التحويل الطبي إلى الخارج.
وفي السياق ذاته، أبرز معالي وزير الصحة أهمية تشييد مركز نموذجي لأمراض النساء والتوليد في العاصمة نواكشوط، إلى جانب استحداث مركز رقمي تابع للوزارة، يضم خدمات التطبيب عن بُعد، والإحالات الطبية بين المنشآت الصحية، ومتابعة الحالات ذات الطابع الاستعجالي.