.jpg)
ترأس معالي وزير الصحة، السيد محمد محمود ولد اعل محمود، رفقة معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الصحة في نواكشوط، اجتماع اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بملف الأدوية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الأدوية وتنظيم القطاع ومحاربة السوق الموازية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال.
وفي تصريح صحفي أوضح معالي وزير الصحة أن اللجنة تعقد اجتماعين شهريًا؛ الأول بمقر الوزارة الأولى تحت رئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، والثاني بمباني وزارة الصحة، وذلك لمتابعة تنفيذ خارطة طريق إصلاح قطاع الأدوية في البلاد.
وأضاف أن الاجتماع خُصص لمتابعة مخرجات الاجتماع السابق، الذي أسفر عن 11 توصية، منها ثمانٍ على مستوى وزارة الصحة، وثلاث على مستوى القطاعات الوزارية الأخرى، مشيرًا إلى أن لجنة فنية منبثقة عن اللجنة متعددة القطاعات تعمل بصفة منتظمة على متابعة تنفيذ هذه التوصيات.
وبيّن أن الاجتماع تخللته عروض قدمتها القطاعات المعنية حول النصوص التطبيقية لقانون الصيدلة الأخير، إضافة إلى مناقشة جملة من القضايا، من بينها مراقبة قطاع الأدوية، ووضعية الشركة المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية (كامك)، والتموين على مستوى إدارة التموين بوزارة الصحة، ومراقبة جودة الأدوية من خلال الفحوصات التي يجريها المختبر المختص، فضلًا عن إبراز دور الرقمنة في دعم عمل اللجنة.
وأشاد معالي وزير الصحة بمساهمة وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وكذا بدور القطاعات الأخرى، خاصة القطاع الأمني، في ضبط وتأمين نقاط الحدود ومكافحة تهريب الأدوية.
وحضر الاجتماع الأمينة العامة لوزارة الصحة، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب مديري المؤسسات ذات الصلة على مستوى وزارة الصحة.