.jpg)
نظمت الوكالة الوطنية معادن موريتانيا، بالتعاون مع المبادرة العالمية لإعادة تأهيل الأراضي التابعة لمجموعة العشرين، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة عمل لعرض نتائج البعثة الميدانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وتهدف الورشة إلى عرض تقرير المهمة الميدانية التي نفذها فريق خبراء الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمتعلقة بالتوسع السريع لأنشطة التعدين الأهلي، في مجالات إدارة الأراضي، ومعرفة الآثار الهيدرولوجية المرتبطة بالمخلفات، وتنظيم مواقع الاستغلال الأهلي للذهب.
وخلال الورشة، قدمت عروض ونقاشات حول مهمة المبادرة ونموذج التأطير في بلادنا، والتحديات البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستغلال الأهلي للذهب، واستعادة الأراضي، إضافة إلى عرض نماذج ناجحة على مستوى العالم.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، إلى أن التوجيهات الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أرست نموذجا تنمويا قائما على الحكامة الرشيدة والاستدامة والعدالة في إدارة مواردنا الطبيعية، مما منح القطاع المعدني عموما، وخاصة استغلال الذهب، دورا محوريا في خلق فرص العمل، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وترسيخ الانسجام الاجتماعي.
وأكد أن الحكومة، بقيادة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، تعمل على تجسيد هذا التوجه من خلال تحديث مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها، وضمان أداء عمومي يخدم المواطن.
وأضاف أن إنشاء الوكالة الوطنية “معادن موريتانيا” يشكل الذراع التنفيذي لتنظيم وتأطير وهيكلة الاستغلال الأهلي وشبه الصناعي للذهب، وقيادة التحول نحو نموذج استغلال مسؤول وصديق للبيئة يحمي الأراضي والموارد وصحة المواطنين.
بدورها قالت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام محمد لغظف، إن فخامة رئيس الجمهورية أكد منذ سنوات أمام سكان تيرس الزمور ضرورة استغلال الموارد الطبيعية مع المحافظة على البيئة، مبرزة أن حماية البيئة وصحة الإنسان أولوية تتقدم على الاقتصاد والدخل، وتشكل ركنا أساسيا في سياساته المجتمعية والاجتماعية الهادفة إلى الرفع من مستوى عيش المواطنين على المستويين العام والاقتصادي بشكل خاص.
وأكدت التزام قطاع البيئة بدعم نتائج هذه الدراسة المهمة والعمل على تنفيذ توصياتها.
من جانبه، أشار المدير العام للوكالة الوطنية معادن موريتانيا، السيد با عثمان، إلى أن الحضور النوعي لهذه الورشة يعكس اهتمام الحكومة بإرساء حكامة حديثة ومستمرة لقطاع التعدين الأهلي للذهب.
وأضاف أن المهمة الاستكشافية التي أسفرت عن إعداد التقرير موضوع اللقاء جاءت في إطار روح شراكة مفتوحة، مؤكدا أن معادن موريتانيا، تحت إشراف ومواكبة الحكومة، تطمح إلى ديناميكية أكثر فاعلية قادرة على المواءمة بين الأداء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، من أجل استغلال مسؤول للذهب في منظومة بيئية سليمة ومستدامة.
أما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد منصور انجاي، فنوه بالالتزامات الطموحة التي تتحلى بها موريتانيا، والرامية إلى تحول اقتصادي مستدام من خلال برنامج النمو المتسارع والرفاه المشترك، الذي سيدخل خطته الثالثة في الفترة ما بين 2026 – 2030. وأضاف أن هذا التحول يحظى بدعم شامل للنمو، خاصة في القطاع المعدني الذي يعد دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأشاد بالجهود الملحوظة التي تقوم بها السلطات المحلية وشركة معادن موريتانيا، التي تبدي إرادة صادقة لتطوير الاقتصاد وحماية البيئة وفقا للالتزامات الوطنية والدولية.
من جهته، أشار مدير المبادرة العالمية لإعادة تأهيل الأراضي لمجموعة العشرين، التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الدكتور مورالي تو ماروكودي، إلى أن الأراضي المعدنية تعاني من تدهور قد يؤثر على الصحة العامة للأفراد، معربا عن أمله في أن تعمل الحكومة، عبر الوزارة المعنية، على معالجة هذه التحديات المتعلقة بالسلامة.
وأكد ضرورة معالجة هذا الملف والاستفادة من التجارب الدولية المهمة في هذا المجال، معبرا عن استعداد الهيئة لدعم موريتانيا في مسارها نحو حلول مستدامة.