.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها، اليوم الاثنين، برئاسة السيد الحسن ابهاه، النائب الثالث لرئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 24-043، الذى يسمح بالمصادفة على النظام الأساسي لصندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA Hold Co)، الموقع بنواكشوط بتاريخ 06 بناير 2021.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ابوه، أن القارة الإفريقية تمر بمنعطف حاسم في تنميتها في ظل سياق عالمي يتسم بشكل متزايد بالترابط الاقتصادي والتجارة الدولية، مما يستدعي من دول القارة السعي الجاد إلى تنويع اقتصاداتها وزيادة قدراتها التصديرية لمواجهة تحديات العولمة.
وتطرق معالي الوزير إلى العقبات التي تعيق هذه الديناميكية، بما في ذلك محدودية الوصول إلى تمويل الصادرات، وعدم كفاية البنية التحتية الداعمة، والاعتماد الكبير على المواد الخام غير المعالجة.
وبينت أن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليون الآخرون، قرروا إنشاء صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا، لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف أن هذا الصندوق يهدف إلى تعزيز الصادرات الإفريقية من خلال توفير الدعم المالي للشركات، وتسهيل التجارة البينية الإفريقية ومع بقية دول العالم.
وأبرز أن مصادقة موريتانيا على النظام الأساسي لهذا الصندوق ستحقق أربعة أهداف تتمثل في تسهيل الحصول على تمويل للشركات المصدرة، وتشجيع تنمية المنتجات المصدَّرة، مع تعزيز التصنيع المحلي بالمواد الطبيعية، فضلا عن دعم مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالتصدير، مثل المراكز اللوجستية والمناطق الصناعية.
وأضاف أن مصادقة موريتانيا على هذا النظام الأساسي سيخلق استفادة للشركات الوطنية من الموارد المالية والتقنية التي يوفرها الصندوق وتحسين أداءها التصديري، كما سيعزز خلق فرص العمل، ورفع مستوى المنتجات المحلية في الأسواق الدولية.
من جهتهم أشاد نواب الجمعية الوطنية، في مداخلاتهم، بمشروع القانون المعروض، كما تطرقوا لأهمية الاتفاقية في المحافظة على عمق موريتانيا الافريقي، وتعزيز الانتاج الاقتصادي.
وأبرزوا ضرورة التركيز على الكادر البشري، مطالبين الحكومة بدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطوير النشاط الصناعي في بلادنا، وتنظيم زيارات استطلاع للمصانع المحلية للقيام بما يلزم من إصلاح وتحسين، والسعي في حل المشاكل الموجودة، فضلا عن الحاجة إلى تغيير العقليات، والعمل على عودة النخب الوطنية للمشاركة في بناء الدولة.