افتتحت مساء اليوم الاثنين بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط أعمال الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2023- 2024، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
وبدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعزف للنشيد الوطني.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة، قال رئيس الجمعية الوطنية إن انعقاد الدورة البرلمانية الحالية يأتي في ظرف سياسي خاص ميزته الزيارات التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للاطلاع ميدانيا على مدى تقدم تنفيذ البرامج المرسومة سعيا لتعميم النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف “لقد قد تابعتم باهتمام خلال الأيام الماضية حدث توقيع الميثاق الجمهوري الذي يشكل استجابة لتحديات المرحلة ولنداء الضمير الوطني، ويمثل تجليا جديدا لمسعى التهدئة السياسية التي حرص فخامة رئيس الجمهورية على إشاعتها منذ بداية مأموريته الحالية، ويبرهن على صدق نيات الفاعلين السياسيين وتغليبهم للمصلحة العليا للبلد.
وفيما يلي نص الخطاب:
“بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
السادة الوزراء
زملائي النواب
سيداتي سادتي
نفتتح اليوم على بركة الله أعمال دورتنا العادية الأولى من السنة البرلمانية 2023-2024 ونحن مازلنا في أَجواء الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، وبعد أن أُتيحت لنا فرصة التواصل المباشر مع دوائرنا الانتخابية للتعرف عن قرب على أَحوالها واهتماماتها.
إِنكم تدركون الأهمية الْخاصة للدورة العادية الأولى من كل سنة برلمانية بالنظر إلى كونها تشهد من ضمن أمور أخرى، نقاش مشروع قانون المالية الذي يجسد السياسة العامة للحكومة خلال سنة معينة.
ويأتي انعقاد دورتنا الحالية في ظرف سياسي خاص ميزته الزيارات التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للاطلاع ميدانيا على مدى تقدم تنفيذ البرامج المرسومة سعيا لتعميم النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
و تستدعى هذه الظرفية منكم – زملائئ النواب – المتابعة الجادة لعمل الحكومة والسهر الدائم على مراقبة المشاريع والبرامج الْجاري تنفيذها.
أيها السادة والسيدات
لا شك أنكم قد تابعتم باهتمام خلال الأيام الماضية حدث توقيع الميثاق الجمهوري الذي يشكل استجابة لتحديات المرحلة ولنداء الضمير الوطني، ويمثل تجليا جديدا لمسعى التهدئة السياسية التي حرص فخامة رئيس الجمهورية على إشاعتها منذ بداية مأموريته الحالية، ويبرهن على صدق نيات الفاعلين السياسيين وتغليبهم للمصلحة العليا للبلد.
ويعد هذا الحدث خطوة هامة في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، فضلا عن كونه يجسد إِرادة الشراكة السياسية التي تضمن الانسجام والاستقرار الضروريين للتنمية.
ومن هذا المنطلق يتعين على الطبقة السياسية وقادة الرأي ومنظمات المجتمع المدني الالتحاق بركب موقعي هذا الميثاق والمشاركة الفاعلة في تنفيذ بنوده استحضارا لدقة الظرفية الجيوسياسية لبلادنا وللأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة والمعقدة التي تتطلب تأمين جبهتنا الداخلية من أجل دعم دبلوماسيتنا التي استطاعت تحقيق مكاسب مهمة، وتمكنت من تعزيز وتنويع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع البلدان الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية المختصة، مركزة على قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي.
زملائي النواب.
يتزامن افتتاح دورتنا البرلمانية اليوم مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة وهي السنة الثانية بعد إقرار القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني ووضع أسس المدرسة الجمهورية التي نأمل أن تشكل البيئة التربوية المناسبة لبناء شخصية المواطن الموريتاني المتمسك بتعاليم دينه الإسلامي الحنيف الذي يعتبر المصدر الأوحد للتشريع، المعتز بحضارته وقيمه، المدرك لأهمية التنوع الثقافي لمجتمعه، المؤمن بضرورة التسامح والتعايش بين مختلف مكونات شعبه، المسلح بعلوم ومعارف عصره، المنفتح على ثقافات الأمم والشعوب الأخرى، المواطن الواثق بمستقبله والمؤهل لتحقيق حلم دولة القانون والمواطنة التي نطمح بمشروعية لبنائها.
ولست هنا بحاجة لأذكركم بأَن دولة المواطنة تلك تحتاج أولا وقبل كل شيء لامتلاك بنك معلومات حول المواطنين في الداخل والخارج وحول المقيمين في بلادنا من رعايا البلدان الشقيقة والصديقة.
ومراعاة لأهمية هذا الموضوع أَغتنم هذه المناسبة لأجدد دعوتي لكم للمشاركة الفاعلة في مجهود التعبئة والتحسيس الرامي لتشجيع مواطنينا على الاستفادة من الحملة الجارية حاليا للتقييد على سجلات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
السادة والسيدات النواب
إِنني واثق كل الثقة من أنكم ستواصلون العمل على الرفع من مستوى الأداء البرلماني خلال هذه الدورة التي أعلن افتتاحها طبقا للمادة 52 (جديدة) من الدستور والمادتين 54 و55 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية وذلك عبر المواظبة على الحضور لأعمال اللجان والجلسات العامة والتحلي بروح المسؤولية والانضباط واستشعار جسامة الأمانة التي تحملونها بوصفكم ممثلين للشعب وامتثال أحكام النصوص المنظمة لعمل الغرفة.
وفقنا الله لما فيه المصلحة لشعبنا والخير لبلادنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.