في كلمة لها بمناسبة إطلاق عملية التحويلات النقدية لفائدة 10آلاف أسرة، إضافة إلى تمويل 3000 مشروع لصالح الأشخاص ذوي الهمم عبرت معالي وزيرة العمل الاجتماعي السيدة صفية بنت انتهاه، عن خالص شكرها للسيدة الأولى لرعايتها السامية والمستمرة لمختلف أنشطة ذوي الهمم، كما هنأت الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية بمناسبة تجديد مكتبها و هيئاتها التسييرية في ظروف ديموقراطية شفافة ومسؤولة.
وأضافت معالي الوزيرة أنه وتناغما مع أهداف وغايات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك تم خلال سنة 2022 وضع الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة والمصادقة عليها خلال 2022-2030 بما تحمل من توجهات كبرى لحماية وترقية هذه الفئة.
ونبهت على أن هذه الفعاليات المخلدة لهذا العيد، بالإضافة إلى حزمة المشاريع التي تم الإعلان عنها قبل، ستتكون من مجموعة من الأنشطة التحسيسية التي تسلط الضوء على التجربة الموريتانية في التعاطي مع قضية الإعاقة.
ومن جهته أشاد رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة السيد لحبوس ولد العيد، بالتعاطي الإيجابي مع القضايا الحقوقية والاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من لدن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي جسدتها حكومة معالى الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود .
وفي ذات السياق طالب رئيس الجمعية بضرورة توسيع المشاركة للجمعيات الفاعلة في هذا المجال لتشمل اللائحة الوطنية ولائحة النساء على المستوى الجهوي وأن يكون ذلك في موقع يضمن التمثيل الفعلى في البرلمان والمجالس البلدية.
ومن جانبه أوضح الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة السيد مارك لوسيه أن عملية توزيع تحويلات نقدية لصالح 10000 أسرة خطوة إضافية في تقدم موريتانيا لتجهيز نفسها بنظام حماية اجتماعي قائم على مبادئ الإنصاف والإدماج، مما يسمح للفئات الأكثر ضعفاً بالتعامل مع صدمات الظروف الاقتصادية الصعبة، للوصول إلى الخدمات الاجتماعية.
و أضاف ان التزام الحكومة الموريتانية بتقديم دعم ملموس للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الضعيفة بشكل خاص في أوقات الأزمات سيؤدي للمشاركة الفعالة لهم في مجالات الحياة المختلفة.
وجرى حفل التخليد بحضور الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية، ومعالي وزير الصحة، و سفيرة المانيا الاتحادية و رئيس رابطة العمد الموريتانيين وممثلي السلطات الإدارية والأمنية بولاية انواكشوط الغربية.