خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية الإجتماع الذي عقدته اليوم الجمعة برئاسة النائب أحمد محمد السالك اسليمان، رئيس اللجنة، لدراسة ونقاش مشروع القانون رقم 006/22 الذي ينشئ النظام الخاص للضمانات المنقولة الاتفاقية.
وتابعت اللجنة خلال الإجتماع عرضا قدمه معالي وزير العدل السيد محمد محمود بن عبدالله بن بيه، تناول فيه أهداف مشروع القانون المذكور، مبينا أنه يسعى بشكل خاص إلى تحسين مناخ الإستثمار في موريتانيا.
وأوضح معالي الوزير أن مشروع القانون الحالي يأتي لتحسين أداء وفعالية التشريع الوطني المتعلق بوسائل الضمان المتأسسة على الأموال المنقولة، مبرزا في نفس السياق أن مشروع القانون يرمي بشكل أساسي إلى مواءمة تلك المنظومة مع المعايير الدولية في هذا المجال