قال وزير الزراعة الموريتاني، سيدن ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي، إن الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي «صونادير» تراجع دورهافي السنوات الأخيرة، معلنا جملة إصلاحات ستخضع لها الشركة.
وأضاف الوزير أن «صونادير» تشكل مرجعية للدولة في المجال الزراعي لكنها «أصبحت تحتاج إلى إعادة هيكلتها وإصلاحها لاستعادة دورها».
وأوضح أنه قدم عرضا في مجلس الوزراء، يتضمن مجموعة إصلاحات بخصوص الشركة، تتعلق ب«تسيير الثروة المائية في إطار منظمة استثمار نهر السنغال».
وتتضمن الإصلاحات تولي الشركة تسيير الشؤون العقارية على مستوى ضفة النهر «الأمر الذي سيمكنها من إنشاء مخطط كامل لمقدرات البلد العقارية، كي يتسنى للقطاع تشجيع الاستثمار الخصوصي، وإضافة شُعب زراعية جديدة، كالخضروات» وفق الوزير.
وأشار إلى أن الشركة ستتوفر على الصفة القانونية والإمكانيات المادية لصيانة المنشآت المائية، كالسدود، إلى جانب تشجيع الاستثمارالخصوصي الوطني والدولي في الزراعة.
وتابع أنها إلى جانب تشجيع الاستثمار الخصوصي الوطني والدولي في الزراعة «ستوائم بين طرق تسيير المزارع الجماعية في الوطن بمختلف أشكالها، وستتوفر على شبكة للإرشاد الزراعي لصغار المزارعين والمستثمرين على طول الضفة».
وعينت الحكومة يوم أمس، خطري ولد العتيق مديرا عاما للشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير)، وهو الذي سبق أن شغل عدة مناصب في قطاع الزراعة والتنمية الريفية.