
صادقت الجمعية الوطنية، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، بقيمة تشمل قرضا ومنحة، لتمويل عملية «إقرأ» الهادفة إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الولوج إليه.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، خلال عرضه للمشروع، أن العملية تأتي دعما للخطة الأولوية لدعم التعلم للفترة 2026-2030، وتركز على تحسين جودة التعليم في مرحلتي الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، وتوسيع الولوج إلى التعليم الثانوي، خصوصا بالنسبة للفتيات في المناطق الريفية والمجموعات المتأثرة بالنزوح القسري.
ويتضمن التمويل منحة بقيمة 9.2 ملايين من حقوق السحب الخاصة، وقرضا بقيمة 23.6 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.57 مليار أوقية جديدة، يسدد على مدى 25 سنة، مع فترة سماح تبلغ خمس سنوات وفائدة سنوية قدرها 1.5%.
وتشمل العملية إنشاء وكالة وطنية للتعليم ما قبل المدرسي، وتكوين الأسر في مجالات المهارات الأساسية والصحة والتغذية، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الخدمات التعليمية في مناطق استضافة اللاجئين.
وخلال مناقشة المشروع، دعا عدد من النواب إلى إدراج التعليم الدامج للأطفال ذوي الإعاقة ضمن مكونات العملية، وتوفير متطلباته داخل المدارس، وإشراك الجهات المعنية لضمان استفادة هذه الفئة من البرنامج.
