لعلّ أبلغَ ما يُقاسُ به رسوخُ الدّولِ، وتجذّرُ مؤسّساتها في تربةِ الاستقرار، هو قدرتُها على الفصلِ الدّقيقِ بينَ ثوابتِ السياساتِ العامّة، ومتغيّراتِ الأشخاصِ القائمينَ على تنفيذِها. وفي هذا السياق، يأتي إعلانُ الحكومةِ الموريتانيةِ، على لسانِ وزيرها الأوّل، التوجّهَ نحو صياغةِ رؤيةٍ وطنيّةٍ شاملةٍ في أفقِ عامِ ألفينِ وستّين، بوصفهِ استحقاقًا تأسيسيًّا طالَ انتظارُه؛ إذ ينقلُ الفعلَ العموميَّ من دائرةِ الارتجالِ الآنيِّ وضيقِ الأفقِ المأموريّ، إلى رحابةِ التخطيطِ الاستراتيجيِّ العابرِ للأجيال.
لقد عانتِ الإدارةُ العموميّةُ، لردحٍ من الزمن، من آفةٍ بنيويّةٍ تمثّلتْ في "شخصنةِ السياساتِ القطاعيّة"؛ حيثُ يغدو تعيينُ وزيرٍ جديدٍ إيذانًا بنسفِ ما شيّدهُ سلفُه، وإطلاقِ مشاريعَ بديلةٍ لا تلبثُ بدورها أن تندثرَ مع أوّلِ تعديلٍ وزاريّ. إنّ هذا النهجَ القائمَ على القطيعةِ الدائمةِ مع التراكم، لم يكن مجرّدَ تباينٍ في الاجتهادات، بل تحوّلَ إلى معضلةٍ إداريّةٍ وتنمويّةٍ ذاتِ كلفةٍ باهظة، تتجلّى آثارُها السلبيّةُ في مظاهرَ عدّة:
* إرباكُ الجهازِ الإداريّ: يجدُ الموظّفونَ والأطرُ أنفسُهم في حالةِ تيهٍ وظيفيّ، يبدّلونَ ولاءاتهم المهنيّةَ وبرامجَ عملهم كلّما تغيّرَ رأسُ الهرم، ممّا يقتلُ روحَ المبادرة، ويحوّلُ الإدارةَ من أداةٍ للإنجازِ إلى ساحةٍ لتصفيةِ الحساباتِ مع البرامجِ السابقة.
* هدرُ المواردِ العموميّة: تتحوّلُ المشاريعُ قيدَ الإنجازِ، والدراساتُ التي أُنفقتْ عليها الأموالُ الطائلة، إلى أطلالٍ إداريّةٍ مهجورة، ليبدأَ العدادُ الماليُّ من الصفرِ مع كلِّ قادمٍ جديد، في استنزافٍ صامتٍ لمقدّراتِ البلاد.
* اهتزازُ ثقةِ الشركاء: يبعثُ غيابُ الاستمراريّةِ برسائلَ مقلقةٍ للمستثمرينَ المحليّينَ والشركاءِ الدوليّين، الذين ينشدونَ بيئةً تشريعيّةً وتنمويّةً واضحةَ المعالم، لا تتبدّلُ أولويّاتُها بتبدّلِ الأمزجةِ أو الأشخاص.
إنّ الانتقالَ من ثقافةِ "برامجِ الوزراء" إلى ثقافةِ "استراتيجيّةِ الدولة"، عبر رسمِ معالمَ واضحةٍ للأمدينِ القريبِ والمتوسّط، تُفضي بالضرورةِ إلى غاياتِ الأمدِ البعيد، يمثّلُ طوقَ النجاةِ للإدارةِ والتنميةِ معًا. فحينَ تُصاغُ الرؤيةُ الوطنيّةُ بمقاربةٍ تشاركيّةٍ جامعة، وتُكتسبُ صبغةً إلزاميّةً، يغدو الوزيرُ مجرّدَ حلقةٍ في سلسلةِ البناء؛ مهمّتُه أن يُضيفَ لبنةً جديدةً فوقَ ما أُنجز، لا أن يهدمَ الأساسَ ليضعَ حجرًا يحملُ اسمَه.
إنّ قيمةَ هذا التوجّهِ لا تكمنُ في الأرقامِ والتواريخِ المعلنةِ فحسب، بل في فلسفةِ الحكمِ التي يُكرّسها؛ فلسفةٌ تُعلي من شأنِ المؤسّسةِ على حسابِ الفرد، وتُدركُ أنّ نهضةَ الأممِ لا تُبنى بالطفراتِ المعزولة، بل بالتراكمِ الهادئ، والنفسِ الطويل، والوفاءِ لخياراتِ الوطنِ الكبرى التي لا تشيخُ بتعاقبِ الوجوه.