ناقشت لجنة المصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقدته مساء الجمعة، مشروع قانون يتعلق باتفاقية تمويل مبرمة بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية (IDA)، تهدف إلى دعم المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته.
وجرى الاجتماع برئاسة النائب محمد المختار محمد المصطفى محمد الحسن، رئيس اللجنة، حيث خُصص لدراسة مشروع القانون المتعلق باتفاقية التمويل الموقعة في 21 أغسطس 2026، والموجهة لتمويل مشروع يستهدف تعزيز جودة التعليم وتوسيع فرص الاستفادة منه، بما يضمن إتاحته لمختلف فئات المجتمع الموريتاني.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، عرضًا تناول فيه الأهداف الرئيسية للاتفاقية وأبرز محاورها، مستعرضًا دور التمويل المرتقب في تطوير أداء المنظومة التعليمية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التعليمية.
ويندرج المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مخرجات التعليم وتوسيع نطاق الولوج إليه، من خلال دعم المبادرات الهادفة إلى الرفع من جودة الخدمات التعليمية وتعزيز فرص الاستفادة منها على المستوى الوطني.