أعلن وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية ومنسق فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، القاضي عبد الله ولد اندكجلي، توجيه اتهامات إلى 24 شخصا في القضية التي سبق أن أصدرت النيابة العامة بشأنها بيانا يوم 16 أكتوبر الماضي.
وأوضح ولد اندكجلي، خلال نقطة صحفية مساء الخميس، أن الملف أحيل إلى النيابة العامة يوم 11 نوفمبر الجاري، عقب استكمال البحث الابتدائي، حيث باشرت دراسة الأدلة والاستماع إلى المشتبه بهم قبل اتخاذ قرار توجيه الاتهامات.
وتتعلق التهم بالتآمر على أمن الدولة، والتحريض على الكراهية والتمييز، وإفشاء معلومات عسكرية، ونشر أخبار زائفة، وغسل الأموال.
وأضاف أن فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب طلب فتح تحقيق قضائي، مع إصدار أوامر قبض بحق سبعة متهمين، وأوامر إيداع بحق 15 آخرين، وإخضاع متهمين اثنين بغسل الأموال للمراقبة القضائية المشددة.
نص بيان النيابة العامة في نواكشوط الغربية:
“على إثر اكتمال جميع إجراءات البحث الابتدائي، وبعد اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام الضمانات والحقوق المقررة قانونا لفائدة الأشخاص المشتبه فيهم على مستوى الضبطية القضائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإرهاب وغيرهما من القوانين ذات الصلة، فقد أحالت مديرية أمن الدولة المسطرة رقم 15/ 2026 إلى النيابة العامة التي قامت على الفور من خلال فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب بدراسة مسطرة البحث الابتدائي والوقوف على ما تم ضبطه من أدلة رقمية وغيرها لتباشر بعد ذلك إجراءات الاستماع للمشتبه فيهم وفق ما هو منصوص عليه من أحكام في المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية.
وبعد الانتهاء من استجواب المشمولين في مسطرة البحث الابتدائي موضوع الإحالة تبين ضلوعهم في ارتكاب مجموعة من الوقائع المجرمة قانونا، والتي على أساسها وجهت إليهم النيابة العامة تهما تتعلق بتكوين عصابة منظمة من أجل التواطؤ بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري والمساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية وبالقيم الأساسية للمجتمع والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية والإساءة المادية والمعنوية والتحريض على التمييز وتشجيع الكراهية ضد الأشخاص باستخدام وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي .
كما شملت تلك الوقائع إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، فضلا عن أفعال تتعلق بالتهديد والتشهير والسب والقذف ونسبة وقائع غير صحيحة إلى أشخاص، ونشر معلومات وأخبار زائفة ومفبركة بقصد الإضرار بالأشخاص وزعزعة السكينة العامة.
وإلى جانب ذلك، فقد تضمنت تلك الوقائع جرائم التواطؤ من خلال تنظيم إجرامي على المساعدة والتستر على عمليات تحويل ونقل أموال وإجراء معاملات مالية عليها، بقصد إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة وحركتها وملكيتها ومكان وجودها وكيفية التصرف فيها.
هذا وتندرج تلك الوقائع بحسب طبيعتها وأوصافها القانونية ضمن نطاق التجريم المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب والقانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن والقانون المتعلق بتجريم التمييز والقانون الجنائي وقانون الجريمة السيبرانية والقانون المتعلق بحماية التلاعب بالمعلومات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وانطلاقا من تلك المعطيات، ومن نطاق ومجال تجريم الوقائع موضوع المتابعة، فقد أصدر فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب طلب فتح تحقيق موجه لفريق التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب تضمن توجيه الإتهامات المبينة أعلاه لاثنين وعشرين شخصا مع طلب إصدار أوامر قبض في حق سبعة منهم وإصدار أوامر إيداع في حق خمسة عشر وتوجيه تهمة غسيل الأموال لاثنين مع طلب وضعهما تحت المراقبة القضائية المشددة.
حرر بتاريخ 12 /11 / 2026
وكيل الجمهورية، منسق فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب”.