.jpg)
نظمت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة برلمانية مخصصة لقضايا الهجرة وحماية اللاجئين، بالتعاون مع مؤسسة «كونراد أديناور»، بهدف تعزيز قدرات النواب في متابعة السياسات العمومية المرتبطة بهذا الملف وتقييمها.
وتركز أعمال الورشة، التي تستمر يوما واحدا، على استعراض الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة، وبحث سبل تفعيل دور الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللاجئين، إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين النواب والخبراء المشاركين بشأن أبرز التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء وآليات التعامل معها.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، سيدينا سوخنا، في كلمة بالمناسبة، ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة في التعامل مع الهجرة، تجمع بين ضبط التدفقات واحترام حقوق الإنسان، مع معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، مشددا على أهمية الدور البرلماني في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة وتقييم نتائجها.
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب سالم فال، أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء تتطلب مقاربة شاملة تراعي أبعادها الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنا جهود الشركاء الدوليين وإسهاماتهم في هذا المجال.
بدوره، شدد الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، سيد محمد ولد جدو ولد خطري، على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسة التشريعية والقطاعات الحكومية، بما يسهم في تطوير السياسات العمومية وتحسين الاستجابة لانشغالات المواطنين المرتبطة بالهجرة واللجوء.
واستعرض رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللاجئين، زين العابدين المنير، الدور المتنامي لموريتانيا في معالجة قضايا الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم اللازم لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا الملف.
وأعرب المنير عن أمله في أن تفضي الورشة إلى إعداد خارطة طريق واضحة تحدد أولويات عمل الفريق البرلماني وآليات متابعته للسياسات العمومية المتعلقة بالهجرة، بما يعزز فاعليته في هذا المجال.
من جهته، أبرز ممثل مؤسسة «كونراد أديناور»، استيفن هوغنير، أهمية توسيع الحوار بين البرلمان والخبراء والفاعلين المحليين حول قضايا الهجرة واللاجئين، مشيرا إلى تعدد أبعاد هذه القضايا وتشابكها، وما يستدعيه ذلك من تنسيق للجهود وتكامل للأدوار لضمان معالجتها بفاعلية.
وجرى افتتاح الورشة بحضور منسق مشروع «دعم البرلمان»، محمد عبد الله الغيلاني، والأمين العام للجمعية الوطنية، سيد أحمد صالح، وممثلين عن مؤسسة «كونراد أديناور»، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب عدد من النواب والشركاء الفنيين والماليين والخبراء وممثلي المجتمع المدني.