.jpg)
ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الخميس، اجتماعًا وزاريًا خُصص لتدارس الوضعية الحالية لتوزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية، في ضوء ما تم تداوله بشأن تسجيل نقص في توزيع مادة الغاز بنواكشوط وارتفاع أسعار بعض المواد في عدد من الولايات الداخلية.
وأوضح الوزير الأول، في مستهل الاجتماع، أن هذا اللقاء يأتي بتوجيهات من رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ضمان توفر المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
واستعرض الاجتماع مختلف المعطيات المتعلقة بتوزيع المواد الأساسية وأسعارها، للوقوف على الاختلالات المسجلة واقتراح إجراءات عاجلة لضمان انتظام التزويد ومعالجة النواقص.
وفيما يتعلق بالغاز المنزلي، أكد الاجتماع توفره بكميات كافية على المستوى الوطني لدى الموزعين المعتمدين، مشيرًا إلى أن النقص المسجل في بعض أحياء نواكشوط يعود إلى توقف بعض الموزعين الثانويين عن أداء مهامهم لأسباب غير مبررة.
واتخذ الاجتماع جملة من الإجراءات الفورية لضمان وصول الغاز إلى مختلف أحياء العاصمة، كما تم توجيه القطاع الوصي والشركات المعنية بوضع مساطر تنظيمية جديدة لتأطير مختلف مستويات التوزيع، وتحديد شروط الاعتماد وآليات العقوبة في حال الإخلال بالالتزامات.
وبخصوص ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية مثل القمح والدقيق والأعلاف، أكد الاجتماع عدم وجود مبررات لهذه الزيادات، داعيًا إلى التصدي للمضاربات والاحتكار في الأسواق.
وشملت الإجراءات المتخذة إطلاق حملات تحسيس واسعة بمشاركة الفاعلين في قطاعات التجارة والصناعة والتنمية الحيوانية والمخابز، إلى جانب تعبئة أجهزة الرقابة والسلطات الإدارية لمتابعة الأسواق وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مع دعوة المواطنين والتجار إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الاحتكار.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب مديري شركات توزيع الغاز وممثلي اتحادات التجارة والصناعة والتنمية الحيوانية والمخابز