.jpg)
نظّمت وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة عمل لاستعراض الآليات والأدوات التمويلية التي يوفرها البنك لدعم مشاريع القطاع الخاص.
وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإقليمية والفاعلين الاقتصاديين المحليين، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم مبادرات التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن اللقاء يشكل فرصة لتحديد مشاريع ذات أولوية قابلة للتمويل، وتعبئة الموارد اللازمة لها، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لبناء شراكات مستدامة.
وأشار إلى أن موريتانيا تزخر بفرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية، من بينها الصناعات الاستخراجية والتحويلية، والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، والزراعة والصناعات الغذائية، إضافة إلى الموارد البحرية وقطاع الخدمات.
من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة، التاه أحمد مولود، أن الورشة تركز على ثلاثة محاور رئيسية: فهم متطلبات التمويل، وتحسين إعداد المشاريع، وتهيئة شروط الولوج إلى التمويل، مشيرًا إلى تطور دور الوكالة نحو هيكلة المشاريع ومواكبتها لضمان جاهزيتها الفنية والمالية.
بدورها، أكدت المديرة العامة المساعدة لشمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية، مالين بلومبرغ، أن البنك يعمل على تمكين المستثمرين من الاستفادة من أدوات تمويل مبتكرة لدعم المشاريع التحويلية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وسلاسل القيمة، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحضر افتتاح الورشة وزير المعادن والصناعة، أدي ولد الزين، ووزير التنمية الحيوانية، سيد أحمد ولد محمد، إلى جانب عدد من أطر القطاعات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين.