
أدانت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بشدة الاعتداءات المتكررة التي تستهدف أرواح وممتلكات المواطنين الموريتانيين داخل مالي، وذلك عقب حادثة أليمة أسفرت عن مقتل مواطنين موريتانيين.
ودعت الوزارة، في بيان صادر مساء الاثنين، المواطنين إلى الالتزام التام بتعليمات السلطات الإدارية والبعثات الدبلوماسية، خصوصًا ما يتعلق بالانتجاع داخل الأراضي المالية والتنقل خارج البلاد، حفاظًا على سلامتهم وتفاديًا للمخاطر.
وأكدت أن المعطيات الرسمية، كما وردت في بيان الجيش الوطني، تثبت أن الحادثة وقعت داخل الأراضي المالية، مذكّرة بأنها سبق أن أصدرت تعميمًا يمنع الانتجاع في تلك المناطق، مع إطلاق حملات تحسيس واسعة لحث المنمين على تجنب التوجه إلى المناطق غير الآمنة.
وأشارت إلى إنشاء وتفعيل لجان قروية لليقظة على مستوى المناطق الحدودية، في إطار تعزيز الأمن وتحسين آليات الرصد والتنسيق، حيث تم تزويد هذه اللجان بوسائل اتصال تتيح لها أداء مهامها بفعالية.
كما أوضحت أن وضعية المراعي داخل البلاد جيدة هذا العام، بالتزامن مع تنفيذ برنامج لحفر الآبار في المناطق الرعوية، بهدف توفير المياه والحد من تنقل السكان نحو الخارج.
ودعت الوزارة الأحزاب السياسية وكافة الفاعلين، من مجتمع مدني وإعلاميين ومدونين، إلى تكثيف جهود التوعية والتحسيس بما يخدم المصلحة العامة، وتجنب استغلال مثل هذه الحوادث لأغراض سياسية.
وكشفت في هذا السياق عن استدعاء رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وتنبيهه إلى مسؤولية الأحزاب في توعية المواطنين بضرورة الالتزام بتوجيهات السلطات، خاصة في المناطق الحدودية.

.jpg)
