اتفاق ينهي أزمة “جمركة الهواتف” بعد احتجاجات التجار ودعوات للحوار

أفادت مصادر خاصة لوكالة مخ الأخبار بالتوصل إلى اتفاق بين مصالح الجمارك وممثلي تجار سوق الهواتف، يقضي بإنهاء الأزمة التي دفعت بعشرات العاملين في القطاع إلى الخروج في احتجاجات خلال الأيام الماضية.

 

ويأتي هذا الاتفاق عقب موجة إضراب شلّت نشاط محلات بيع الهواتف في عدد من أسواق نواكشوط، حيث أغلق التجار متاجرهم ونظموا وقفات احتجاجية رفضاً للإجراءات الجديدة المتعلقة بجمركة الهواتف، معتبرين أنها تفرض أعباءً مالية إضافية وتفتقر – بحسب تعبيرهم – إلى الوضوح الكافي في آليات التطبيق.

 

وقد أثار قرار تشديد إجراءات الجمركة جدلاً واسعاً في أوساط المهنيين، الذين طالبوا بمراجعته أو تأجيله، محذرين من انعكاساته المحتملة على الأسعار وقدرة السوق على التكيف. في المقابل، تؤكد الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تدخل في إطار تنظيم القطاع وتعزيز موارد الدولة.

 

وفي خضم هذه الأزمة، دعا حزب الإنصاف في بيان له الحكومة إلى انتهاج مقاربة حوارية مع الفاعلين في قطاع الهواتف، مؤكداً أهمية التشاور مع المهنيين لضمان تنفيذ سلس للإصلاحات وتفادي أي تداعيات اجتماعية أو اقتصادية. كما شدد الحزب على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم السوق وحماية مصالح التجار والمستهلكين.

 

وينتظر أن يسهم الاتفاق الجديد في إعادة فتح المحلات واستئناف النشاط التجاري بشكل طبيعي، بعد أيام من التوتر والشد والجذب بين مختلف الأطراف.