.jpg)
أكد الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن الحكومة واصلت، في إطار الورشة الثانية المتعلقة بترسيخ دولة القانون، تنفيذ التزاماتها بإصلاح وتطوير منظومة العدالة، عبر المضي في تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وتعزيز استقلالية القضاء، وتحسين أوضاع مهنيي العدالة، ودعم الموارد البشرية ورفع كفاءة مؤسسات القطاع وأجهزته الإدارية.
وأوضح أن هذه الجهود تجسدت في استحداث معهد عالٍ للقضاء، وتعزيز الموارد البشرية للقطاع برفده بـ 20 قاضيًا و21 كاتب ضبط و20 كاتب عدل، فضلًا عن زيادة علاوات القضاة وكتاب الضبط، واستكمال رقمنة الإجراءات الجنائية وخدمات السجل الجنائي، وتحقيق الربط البيني بين جميع المحاكم، إلى جانب التوسع في بناء مقرات المحاكم، وكان من أبرزها قصر العدل الجديد بنواكشوط الجنوبية ومحكمة مقاطعة الميناء.
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة عملت كذلك على تحيين خطط العمل القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتخذت حزمة إجراءات شملت تكثيف الأنشطة التحسيسية والتكوينية لفائدة الأسلاك الأمنية والقضائية والتربوية، واللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى تنظيم ورشات وطنية لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تُوِّجت بـ الاحتفاظ بتصنيف «ألف» للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمطابقتها التامة لمبادئ باريس، والمحافظة على تصنيف موريتانيا في المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالأشخاص في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، كما لقيت إشادة من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين ولجنة الأمم المتحدة لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ولفت إلى أن انتخاب موريتانيا عضوًا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب يعكس تعزيز منظومة الحوكمة الحقوقية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وفي سياق دعم الحريات العامة، وخاصة حرية الصحافة، أكد معالي الوزير الأول أن الحكومة نفذت التزاماتها عبر دعم البنى التحتية الإعلامية وتطوير الإطار القانوني وتنويع الخدمة وتعزيز النفاذ العادل إلى المعلومة، من خلال بناء محطات إذاعية جهوية، ومكاتب جهوية للوكالة الموريتانية للأنباء، وقناة الموريتانية، وتشييد مقر السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الذي بلغ تقدم الأشغال فيه 95%، إضافة إلى إطلاق محطات إذاعية باللغات الوطنية وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأكثر من 1800 عامل في وسائل الإعلام العمومية.
وأكد أن هذه الجهود أسهمت في محافظة موريتانيا على المرتبة الأولى عربيًا في مجال حرية الصحافة، بما يجسد التزام الحكومة بترسيخ دولة القانون وصون الحقوق والحريات.