.jpg)
أشرف معالي وزير الصحة، السيد محمد محمود اعل محمود، اليوم الجمعة، من مركز هامد الإداري التابع لمقاطعة كنكوصة بولاية لعصابه، على إطلاق حملة وطنية واسعة للتصدي لمرض الدفتيريا (الخناق)، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الصحة العمومية والحد من انتشار الأمراض المعدية، لا سيما في المناطق التي سُجلت فيها إصابات خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه الحملة عقب تسجيل حالات إصابة بمرض الدفتيريا في بعض ولايات الوطن، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات استعجالية للوقاية وحماية السكان، خصوصًا الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.
وتهدف الحملة، التي ستتواصل خلال الفترة من 09 إلى 18 يناير 2026، إلى تلقيح أكثر من 505 آلاف شخص في 27 مقاطعة موزعة على ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابه، وغورغول، وكيديماغه.
وتستهدف الحملة على وجه الخصوص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة، إضافة إلى البالغين المعرّضين للخطر ابتداءً من سن 15 سنة، حيث تُقدَّم اللقاحات وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة، مع ضمان المتابعة الطبية للمستفيدين بعد التلقيح.
وتعتمد وزارة الصحة في تنفيذ هذه الحملة مقاربة شاملة، تقوم على نشر فرق تلقيح متنقلة لتغطية القرى والمناطق النائية، إلى جانب فتح نقاط تلقيح ثابتة داخل المنشآت الصحية، بما يضمن النفاذ العادل والمتكافئ للخدمات الصحية. كما تشمل الحملة تعزيز آليات الكشف المبكر عن الحالات المشتبه بها، ورفع جاهزية المرافق الصحية للتكفل بالمصابين، وتوفير الأدوية والوسائل الطبية الضرورية لعلاج المرض.
وأكد معالي وزير الصحة، في كلمته بالمناسبة، أن هذه الحملة تندرج في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز الأمن الصحي وترسيخ ثقافة الوقاية من الأوبئة، وانسجامًا مع أولويات حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، في مجال تحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية، خاصة في المناطق الداخلية.
ودعا معاليه المواطنين إلى الإقبال المكثف على التلقيح، مؤكدًا أن اللقاحات آمنة، مجانية، ومتوفرة، ومشدّدًا على الدور المحوري للسلطات الإدارية والمنتخبين المحليين والفاعلين المجتمعيين في إنجاح هذه الحملة الوطنية.
وجرى إطلاق الحملة بحضور الوالي المساعد لولاية لعصابه، السيد محمد فاضل تورى، وحاكم مقاطعة كنكوصة، السيد خطاري ولد سيدي محمد ولد الخرشي، ورئيس مركز هامد الإداري، وعمدة بلديته، إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية في الولاية، وعدد من أطر قطاع الصحة.