
أدى والي تكانت، السيد محمد ولد أحمد مولود، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية للسجن المدني بمدينة تجكجة، وذلك في إطار تفعيل عمل اللجنتين الجهويتين لرقابة السجون في تجكجة وانبيكه، المنشأتين مؤخرا.
واطلع الوالي، خلال الزيارة، على أوضاع نزلاء السجن وظروفهم المعيشية، حيث حاورهم واستمع إلى ملاحظاتهم، معبرين عن ارتياحهم لحسن المعاملة التي يتلقونها من طرف القائمين على السجن، وما يتم توفيره لهم من احتياجات أساسية.
وأكد الوالي، في حديثه مع النزلاء، أن جميع حقوقهم القانونية مكفولة، موضحا أن السجن يمثل مرحلة للعبرة والتقويم، داعيا السجناء إلى استغلال هذه الفترة في التحصيل المعرفي، وحفظ القرآن الكريم، والاقتداء بسير الصالحين، بما يعينهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع مستقبلا.
من جانبه، أوضح وكيل الجمهورية، القاضي محمد ولد بلال، أن حقوق السجناء مصونة ومكفولة بموجب القانون، مبينا أن السجن مفتوح، في الإطار القانوني، أمام الحقوقيين وأهالي السجناء الراغبين في الاطلاع على أوضاعهم.
وأشار وكيل الجمهورية إلى وجود بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية للسجن، مؤكدا أن الجهات المعنية تعمل على تلافيها في أقرب الآجال.
وعقب الزيارة، عقدت اللجنة الجهوية لرقابة السجون على مستوى الولاية اجتماعا بمكتب الوالي، ناقشت خلاله السبل الكفيلة بسد النواقص المسجلة، وانتهى الاجتماع بإصدار جملة من التوصيات، من بينها إنشاء ورشات لتكوين وتأهيل السجناء، وتوفير شيخ لتعليم القرآن الكريم، وتأثيث مرافق السجن، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وتوسيع أو تغيير مقر السجن ليكون ملائما لبرامج التكوين.
وتضم اللجنة الجهوية لرقابة السجون، إلى جانب الوالي، وكيل الجمهورية، وقاضي التحقيق، والمدير الجهوي لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، والمدير الجهوي للعمل الصحي، ورئيس مؤسسة السجن، ومسير السجن، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم العمدة.

.jpg)
