(يتقدم المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين
بأطيب التمنيات للشرطة الوطنية، بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتضمن للنظام الأساسي للشرطة، الذي سيحدث نقلة نوعية في المسار الوظيفي لضباط الشرطة وضباط الصف والوكلاء، وهو ما من شأنه أن يعزز الضمانات في مجال الحقوق والواجبات، بفضل ملاءمة نصه مع القوانين التي تنظم القطاعات العسكرية الوطنية، زيادة على أنه محفز لمنتسبي الشرطة فهو يكرس المهنية بفضل معايير التأهيل والتكوين التي يحددها عند الانتقال من رتبة إلى رتبة.)
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد صادق خلال اجتماعه في السابع والعشرين من الشهر الجاري على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم: 2018 – 033، الصادر بتاريخ: 08 أغسطس 2018، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
وينتظر أن تتم إحالة مشروع القانون الجديد إلى البرلمان لنقاشه والمصادقة عليه.
وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب الاجتماع إن هدف التعديل هو إيجاد "إطار قانوني منظم للشرطة الوطنية ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية".
وأضافت أن النظام الأساسي يشكل نقلة نوعية، فهو يجعل من الممكن تحديد مسار وظيفي محفز وواضح وشفاف، يتراوح من الاكتتاب إلى التقاعد، وكذلك إعادة تنظيم وهيكلة قوات الشرطة المختلفة.
ولفتت الحكومة إلى أن النظام الجديد يهدف إلى سد العديد من الثغرات السابقة، وضمان مسار مهني محفز وواضح لموظفي الشرطة، وتنظيم الأسلاك بما يسمح بتقدم سلس ويضمن الحقوق، وتوافق الإطار القانوني للشرطة مع الأنظمة العسكرية، وتحسين التكوين والتأهيل المستمر لموظفي الشرطة.
وأكدت أنه يضم بعض الإجراءات الجديدة، من بينها توسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، التي كانت ضمن مهام أمن الطرق، واستحداث رتب جديدة مثل مراقب عام، ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الإداري