بعثة من البنك الدولي تنظم سلسلة لقاءات لتقييم المشروع الإقليمي للنفاذ إلى الكهرباء وتكنولوجيا التخزين بالبطاريات

أطلقت بعثة من البنك الدولي اليوم الأربعاء في نواكشوط سلسلة لقاءات فنية لتقييم المشروع الإقليمي للنفاذ إلى الكهرباء وتكنولوجيا التخزين بالبطاريات، الممول من طرف البنك بغلاف مالي قدره، 465 مليون دولار أمريكي.

ويهدف هذا المشروع الذي تستفيد منه دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى توسعة نفاذ السكان إلى الكهرباء والمساهمة في الاستقرار وتحسين تدفق الطاقة في نظام النقل.

وتستفيد موريتانيا من هذا المشروع بمبلغ مالي قدره، 90 مليون دولار أمريكي، سيوجه لتعزيز ولوج السكان للطاقة الكهربائية على مستوى ولايات اترارزة، ولبراكنة، ولعصابة، وكوكل، وغيديماغا.

وتهدف هذه البعثة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشروع على مستوى كل دولة على حدة، وعلى مستوى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بصفة عامة، ومناقشة الصعوبات التي تعترض تنفيذه وتحديد التدابير التي يجب اتخاذها لتسريع عملية التنفيذ.

وأوضح المدير العام للكهرباء بوزارة البترول والمعادن والطاقة، السيد إبراهيم ولد ابّ ولد عبد الله، أن هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة لكونه سيربط العديد من المناطق الزراعية بالشبكات الكهربائية في موريتانيا، مما سيرفع من مستوى ولوج السكان للكهرباء إلى 70% خلال السنوات المقبلة.

وبين المدير العام للشركة القابضة لمجموعة “صوملك”، السيد عثمان تال، أن أعمال هذه البعثة تعتبر فرصة للتعاون بشكل وثيق، ولتبادل الأفكار، ولتحديد الخطوات التالية، لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات

ستسمح بالمضي قدما في عملية تنفيذ هذا المشروع الذي تعلق عليه آمال لتعميم الوصول إلى الكهرباء.

وبينت المتحدثة باسم بعثة البنك الدولي، السيدة اليس اكتان، أن هذا المشروع الاقليمي يغطي خمسة دول من بينها موريتانيا، مشيرة إلى استثمار 90 مليون دولار أمريكي في موريتانيا في إطار تنفيذ المشروع.

وقال مدير الطاقة والمعادن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، السيد ديابري بايت، إن هذا المشروع الذي يتماشى مع أولويات موريتانيا، يشكل المرحلة الثانية من سلسلة مشاريع البرنامج الإقليمي للوصول إلى الكهرباء.

وبين أن أنشطة بعثة البنك الدولي تعتبر فرصة مثالية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وتحديد التحديات واقتراح تدابير التخفيف منها.

نشير إلى أن إعداد مشروع تكنولوجيا النفاذ إلى الكهرباء وتخزين الطاقة بالبطاريات على المستوى الإقليمي، بدأ في عام 2022، ويغطي موريتانيا والنيجر والسنغال بالنسبة لمكونة “النفاذ”، وساحل العاج ومالي والنيجر بالنسبة لمكونة “التخزين بالبطاريات”.