أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الجمعة بمدينة تيشيت التاريخية على إطلاق النسخة الحادية عشر من مهرجان مدائن التراث.
وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عزف للنشيد الوطني، وذلك قبل متابعة نشيد مهرجان مدائن التراث الذي أدته مجموعة من الفنانين.
وتقوم هذه التظاهرة الثقافية السنوية على رؤية إستراتيجية تحرص على حماية وصيانة التراث الثقافي وتثمين مقدراته و التنويه بدوره في التنمية الاقتصادية المحلية و تطوير المنتجات السياحية الخاصة بمدائن التراث وتعزيز التواصل بينها.
وتسعى هذه الإستراتيجية كذلك إلى تحسين الظروف المعيشية لساكنة هذه المدن وتعزيز الترابط الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع، وتثمين موروثنا الثقافي والمحافظة عليه عبر ترميم وصيانة وتثمين المواقع التاريخية ونفض الغبار عن ما تحتويه مكتباتنا في هذه المدن من مخطوطات ومراجع نفيسة.
وقد تم خلال السنوات الأخيرة تفعيل أداء هذا المهرجان من خلال جعله مناسبة لإطلاق جملة من المشاريع التنموية تهدف إلى تعزيز ولوج ساكنة هذه المدن لمختلف الخدمات الأساسية.
وأبرز عمدة بلدية تيشيت، السيد حماه الله سيد أمبي، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا المهرجان في المحافظة على هذه المدينة وترقية وتثمين تراثها.
وأشار إلى ما تتميز به هذه المدينة، التي تعتبر معلمة حضارية بعلمائها وطابعها المعماري الخاص.
وعبر عن تثمين سكان تيشيت للإنجازات الكبيرة التي تحققت لصالحهم بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، في مختلف مناحي البلاد، مثمنا بشكل خاص ما تم القيام به في المجالات الاجتماعية.
وأضاف أن هذه الانجازات شملت من بين أمور أخرى زياد الطاقة الكهربائية وتزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب، وتوفير كميات من السياح لصالح مزارعي المقاطعة.
وأضاف أن هذه الإنجازات شملت كذلك بناء محطة إذاعية ستعزز ربط سكان المقاطعة بالوطن وتثقيفهم وتقريب الخدمة الإعلامية منهم، إضافة إلى استفادة بعض سكانها من توزيعات مالية.
واستعرض جملة من المطالب التي تعتبر أساسية لسكان المدينة كالمطالبة بتزويد بعض القرى التابعة لتيشيت بخدمات المياه والكهرباء وزيادة حوانيت أمل وتشييد بعض الفصول الدراسية.
جرت فعاليات الافتتاح بحضور السيدة الأولى، مريم بنت الداه، والي تكانت السيد الطيب ولد محمد محمود، ووعيم المعارضة الديمقراطية السيد أبراهيم ولد البكاي، ورئيس المجلس الجهوي لتكانت، و الوفد المرافق لرئيس الجمهورية، وعدد من رؤساء التشكيلات السياسية وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين في موريتانيا.