قال الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، اليوم الخميس، إن بلاده رحلت خلال العام المنصرم، أكثر من 7000 مواطن أجنبي، كانوا في وضعية غير قانونية على الأراضي الموريتاني.
وأضاف الوزير خلال تقديم برنامج حكومته للعام الجاري، وحصيلة عملها خلال العام المنصرم، إن الجهات المعنية تمكنت من تفكيك 73 شبكة تهريب للمهاجرين، مؤكدا انحِسار أعداد المهاجرين غير النظاميين عن طريق السواحل الموريتانية.
وأشار إلى أن الحكومة، أنجزت جملة من الإصلاحات، طالت جميع الأسلاك الأمنية، واستهدفت توضيحَ مهامها وتعزيز قدراتها العملياتية والتدخلية، وتكييفَها مع الرِّهانات والمتطلبات الجديدة الناشئة عن تطور المجتمع وعن موقع موريتانيا الجيوسياسي.
وذكر الوزير الأول، بإنشاء وتفعيل تطبيق معلوماتي يُمكن مفوضياتِ الشرطة من التسيير المشترك والفوري للمعلومات والوقائع المدَوَّنة يوميا في سجلات المصالح الأمنية، ومَكَّنت هذه الجهود من تراجع الجريمة الحضرية بنسبة تقدر بحوالي 50%، حسب تعبيره.
وأكد ولد بلال، تزويد الشرطة الموريتانية، على مستوى العاصمة بمنظومة للمراقبة عن بعد، بواسطة كاميرات ذكية؛ ويجري الإعداد لتزويدها بمختبر متعددِ الوظائف.
كما مكنت عملياتُ الاكتتاب والتكوين المتتابعة ـ حسب ولد بلال ـ من تعزيز الموارد البشرية للمصالح الأمنية بشكل معتبر، حيث استوعبت هذه المصالح 2350 عنصرا جديدا.