أدلى معالي وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة السيد الناني ولد اشروقه مساء اليوم الأربعاء، بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء حول ما أثير مؤخرا حول تصريحات منسوبة لمعالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيد أحمد ولد محمد.
وأوضح في أعقاب النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أن هذه التصريحات مع أنها لا تكتسي طابعا رسميا، إلا أنه قد أسيء فهمها وأخرجت من سياقها لتستغل لغرض التأثير السلبي على السير المضطرد و المتكامل لمؤسسات الدولة.
وأكد معاليه أن الحكومة ملتزمة بالاحترام الكامل والتام للسلطة القضائية، وفق ما تمليه مبادئ فصل السلطات واستقلالية القضاء طبقا للمقتضيات الدستورية السامية، وقيم وثقافة الشعب الموريتاني النابعة من أحكام الشريعة الإسلامية، ومن تقاليده الراسخة.
وشدد على أن الحكومة بمقتضى ذلك، ملتزمة بشكل قاطع باحترام جميع الأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاء، وبوجوب تنفيذها بمجرد استيفائها للشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، بما فيها استنفاد جميع مراحل الطعون، وذلك مهما كانت نتائجها.
وقال إن الحكومة تؤكد أن السلطة القضائية بدرجاتها المختلفة، هي المختصة وحدها بتقييم أحكام وقرارات القضاء ومراجعتها، ولا يمكن للحكومة ولا لأي جهات أخرى التدخل في تقييم مخرجات العمل القضائي.