قال وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي إن الخزينة العامة للدولة ما زالت تتحمل أكثر من ثلثي فارق سعر المحروقات بين سعر الشراء من الأسواق الدولية وسعر البيع في الأسواق المحلية.
ونبه الوزير ولد محمد امبادي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم إلى أن السعر الحقيقي للتر المازوت الآن هو 710 أوقية قديمة، متسائلا لو لم تتحمل الحكومة فارق السعر خلال الأشهر الماضية كيف سيكون التأثير؟
وأضاف الوزير أن الحكومة رصدت 138 مليار أوقية قديمة في الميزانية المعدلة لدعم الأسعار في مجال المحروقات وحده.
وأكد ولد محمد امبادي أن الحكومة أنفقت خلال النصف الأول من العام الجاري 42 مليار أوقية قديمة لتغطية فارق سعر المحروقات.
ونبه الوزير خلال مؤتمره الصحفي إلى استمرار الدعم كما هو بالنسبة لأسعار غاز الطبخ المنزلي، مردفا أنه لم يتأثر بالتغيرات
وقال الوزير إنه مستوى الدعم الذي كان موفرا أوجد إشكالية بالنسبة للحكومة، وخلق بنود إنفاق جديدة، حيث ساهم في تشجيع تهريب هذه المواد إلى دول الجوار بسبب فارق السعر، ما فرض بنود إنفاق جديد لمنع هذا التهريب، وووضع حد لدعم غير الموريتانيين.
وأكد ولد محمد امبادي أنه رغم تقليص الدعم فما زال فارق السعر قائما، لأن بعض دول الجوار تطبق السعر الحقيقي.
وقال الوزير إن الحكومة في الميزانية المعدلة استحضرت تأثر مجالات أخرى بأسعار المحروقات حيث وفرت الدعم للمواد الأساسية من خلال حوانيت أمل، والتي توفر المواد الاستهلاكية بأسعار مخفضة بنحو الثلثين، ويستفيد منها ثلث السكان.
نقلا عن وكالة الأخبار