.jpg)
انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في نواكشوط لقاءات مخصصة لاستعراض مصفوفة الإصلاحات المقترحة من موريتانيا ومجموعة البنك الدولي، في إطار التأهل للاستفادة من مخصص مشروع الوقاية والصمود (PRA).
ويهدف اللقاء، الذي أشرف على افتتاحه الأمين العام للوزارة، يعقوب ولد أحمد عيشة، إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة الموريتانية ومجموعة البنك الدولي، وتبادل الآراء بشأن الإصلاحات ذات الأولوية، بمشاركة الشركاء الفنيين والماليين، تمهيدا لإعداد مصفوفة متكاملة وواقعية تفضي إلى نتائج ملموسة.
وأكد ولد أحمد عيشة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه اللقاءات تندرج ضمن توجهات الحكومة القائمة على اعتماد نهج الوقاية والاستباق وترسيخ السلم بوصفهما ركيزتين للتنمية المستدامة والشاملة.
وأوضح أن هذا التوجه يتجسد، على وجه الخصوص، في الاستراتيجية الوطنية لترسيخ السلم والتماسك الاجتماعي للفترة 2025-2030، التي اعتمدها مجلس الوزراء في 31 ديسمبر 2025، والتي تركز على اللامركزية والاندماج الترابي والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء، وحوكمة الموارد الطبيعية والوقاية من التطرف.
وشدد الأمين العام على أن تعبئة الموارد في إطار هذه الآلية ترتبط بتحقيق النتائج المرجوة، داعيا القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، وضمان التملك الفعلي للإصلاحات الداخلة ضمن اختصاصاتها، ومتابعة تنفيذ الالتزامات في الآجال المتفق عليها.
وجدد شكر الحكومة لمجموعة البنك الدولي على مواكبتها وثقتها، وللشركاء الفنيين والماليين على دعمهم المتواصل لموريتانيا.
من جانبه، استعرض الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو ضيوف، علاقات التعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي، مؤكدا أهمية تعزيزها، ومبرزا أن اللقاء يشكل فرصة لمناقشة الإصلاحات المقترحة في إطار مخصص مشروع الوقاية والصمود.
وأشار ضيوف إلى أهمية التعاون في مجالي السلم والأمن، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تشهدها المنطقة، معربا عن تقديره لتعاون الحكومة الموريتانية وثقتها المتواصلة بالبنك الدولي.
وحضر اللقاء الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصور نجاي، وعدد من أطر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.