.jpg)
أصدرت النيابة العامة في نواكشوط الغربية بيانا توضيحيا بشأن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة، وذلك على خلفية ما أُثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الآجال القانونية للحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم.
وأكدت النيابة العامة، في بيانها، أن الإجراءات المتخذة تخضع للضمانات المنصوص عليها في الدستور الموريتاني والقوانين المكملة له، مشددة على التزامها بمسؤوليتها في ضمان التطبيق السليم للقانون وصون الحقوق والحريات، وتوضيح الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية للرأي العام.
وأوضحت أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحظر تعريضهم للإساءة أو التعذيب، مؤكدة أن النيابة العامة تتابع، من خلال إشرافها على أعمال الشرطة القضائية، مدى الالتزام بهذه الضمانات في مختلف مراحل البحث، منذ توقيف المشتبه فيهم وحتى إحالتهم إليها.
وفيما يتعلق بحق الاتصال بالمحامي، أشارت النيابة العامة إلى أن المادة ذاتها تجيز تأخير هذا الاتصال متى اقتضت ضرورة البحث ذلك، بناء على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط المحددة قانونا.
وأضافت أن الفقرة الأخيرة من المادة 58 تتضمن أحكاما خاصة بجرائم أمن الدولة والإرهاب، تقضي باستثناء المشتبه فيهم في هذه الجرائم من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، مع استمرار سريان بقية الضمانات القانونية المقررة لهم.
كما شددت النيابة العامة على التزامها بمراقبة احترام الآجال القانونية للحراسة النظرية، وفقا لطبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام تمثل مسؤوليات أصيلة تضطلع بها باستقلال وحياد، وأن جميع الإجراءات المتخذة تظل خاضعة لمبدأ الشرعية الإجرائية والضمانات القانونية، بعيدا عن أي اعتبارات لا تستند إلى أحكام القانون.