.jpg)
شارك وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، حيث تابع جلسة عرض تقرير المقرر الأممي الخاص بحقوق المهاجرين بشأن موريتانيا، إلى جانب الحوار التفاعلي الذي أعقبها.
وخلال المداخلة، تم تسجيل توافق مع ما تضمنه التقرير من إشادة بالتقدم المحرز في مجال حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين، خاصة على مستوى تعزيز الإطار القانوني وتطوير التعاون مع الشركاء الدوليين، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لحماية الفئات الأكثر هشاشة، من نساء وأطفال وطالبي لجوء.
كما تم التأكيد على أن المعطيات الميدانية لم تسجل وجود انتهاكات ممنهجة بحق المهاجرين أو ممتلكاتهم، مقابل رصد اهتمام بضمان حقوقهم داخل مراكز الاستقبال والإنقاذ.
وفي ختام النقاش، برزت دعوات لتعزيز آليات الوقاية والمتابعة والتظلم في مختلف مراحل الهجرة، إلى جانب المطالبة بدعم دولي أكبر لتمكين دول العبور والاستقبال من مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مع ضمان حماية حقوق المهاجرين واللاجئين.